يبدو ان المادة «24» من قانون أسواق المال تمثل عقبة عنيدة أمام اصدار ترخيص شركة البورصة حيث أفادت مصادر معنية بهذا المعنى على اعتبار ان هذه المادة تحظر على هيئة أسواق المال القيام بأي عمل تجاري أو اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
وأشارت المصادر الى ان قياس تأسيس شركة البورصة على هذه المادة يكشف ما يمكن اعتباره قانوناً بمخالفة للمادة «24» على أساس ان هيئة أسواق المال هي المعنية بتأسيس الشركة وملكيتها حتى مرحلة ما قبل الخصخصة.
وتنص المادة «24» من قانون أسواق المال على التالي: «يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها».
ووفقا لمصادر معنية في وزارة التجارة والصناعة ان اجراءات التأسيس لشركة البورصة ستقاس على قانوني الشركات التجارية وأسواق المال وأي قانون آخر ذي صلة انطلاقا من ضرورة ان يتماشى التأسيس مع القوانين الأساسية ذات الصلة بالشركة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}