«التجارة الكويتية» تستدعي مؤسسي البورصة اليوم.. ملاحظات على عقد التأسيس

استدعت وزارة التجارة والصناعة لجنة مؤسسي شركة البورصة لاجتماع من المقرر ان يعقد اليوم لبحث الملاحظات التي رصدتها الوزارة على عقد تأسيس شركة البورصة.

ووفقاً لمصدر مسؤول فإن الوزارة تحفظ على آلية الاكتتاب الواردة في عقد التأسيس التي أنابت هيئة أسواق المال بالاكتتاب نيابة عن المواطنيين حيث يإتي الاجتماع لبحث المبررات التي دفعت اللجنة لاتخاذ هذه الآلية ومدى توافقها مع قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.

ووفقا للمصدر فإن الوزارة ستستمع الى ردود اللجنة وستبحث معها جملة من البدائل المتاحة للآلية الواردة في عقد التأسيس، مشددأ على ان استجابة لجنة التأسيس لشركة البورصة تبدو سريعة وناجزة لما تبديه الوزارة من ملاحظات.

فى شأن آخر رأت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان اجراءات ترخيص شركة البورصة تمضي في طريقها دون تغيير، مشددة على أنه لم تتضح أية توجهات جديدة من شأنها التأثير سلباً على تأسيس شركة البورصة.

فى الاتجاه المقابل أكدت مصادر معنية بأن ثمة «نصائح» من أطراف ذات صلة قد تصل الى قيادات في الوزارة بضرورة التأكد التام من مطابقة اجراءات تأسيس شركة البورصة مع متطلبات قانون أسواق المال بشكل واضح أو صريح لا يحتمل التأويل أو التفسير.

واعتبرت المصادر ان الوزارة بشكل عام لا يمكنها تحمل تبعات تأسيس شركة تخالف القانون خصوصاً اذا كان التأسيس متعلق بشركة البورصة التي تلقى اهتماماً استثنائياً بما يستوجب تحري الدقة حتى لا يتم فتح منافذ محتملة لأية هجوم نيابي خصوصاً ان مخالفة القانون في الغالب تضع المسؤول السياسي في مرمي نيران النواب.

وضمن هذا السياق فانه وفقاً لرؤية المصادر فإن تأسيس البورصة «يواجه الكثير من العقد» منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، معتبرة ان الحل الوحيد يبدو في تدخل تشريعي لتعديل قانون أسواق المال بما يجعل التأسيس أمراً يسيرا من الناحية القانونية.

وتبدو المادة «24» من قانون أسواق المال شاخصة أمام الجميع كونها تحظر على هيئة أسواق المال القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها».

وهناك من يرى ان المادة «33» من قانون أسواق المال قد تكون المطية التي تمنح استثناءً لقيود الحظر الواردة على الهيئة في المادة «24» على أساس ان المادة «33» نصت على تولي هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع المواطنيين. بما يعني ان هذه المادة قد تحمل استثناءً للقيود والمحظورات.

ما بين محظورات المادة «24» والاستثناء المحتمل الوارد في المادة «33» تستند الدعوى لتعديل قانون أسواق المال على رصيد من المنطق القانوني وكذلك المواءمة السياسية.

ورغم ذلك فإن بعض الجهات تتخوف من أى احتمال لتعديل قانون أسواق المال تخوفاً من فتح باب التعديلات التي قد تصل الى الوصول لتقييد سلطة ما أو الحد من صلاحية ما من تلك السلطات والصلاحيات العالية وغير المسبوقة لأي جهة رقابية في الكويت.