الرئيس التنفيذي لشركة عمان والإمارات: أكثر من 15 مليون ريال حجم الاستثمار في مشروعات تدرسها الشركة حاليا

كشف عوض بن محمد بامخالف الرئيس التنفيذي لشركة عمان والإمارات القابضة عن جملة من الفرص الاستثمارية التي تعتزم الشركة تنفيذها لا تزال قيد الدراسة مشيرا إلى أن التركيز ينصب على المشروعات المجدية في إطار مراجعة شاملة للخطة الخمسية للشركة لتتواكب مع الوضع الحالي.

وأوضح أن الشركة شهدت تحسنا ملموسا في أدائها بعد أن دخلت مرحلة جديدة بتقليص حجم الديون والخسائر والخروج من المشروعات المتعثرة والتركيز على الاستثمارات طويلة الأجل بما يمكنها من تحقيق أرباح لمساهميها خلال الفترة القادمة.

وأبدى في لقاء لـ($ الاقتصادي) ارتياحه لأداء الشركة خلال العام المنصرم متوقعا تحقيق أرباح جيدة بناء على النتائج المعلنة للأشهر التسعة الأولى من عام 2013 للمجموعة.

وقال: إن الشركة تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها تجاه تسديد جزء كبير من الديون وفق الخطة الموضوعة حيث تقلصت إلى 10 ملايين ريال من 17 مليون ريال في نهاية عام 2011، كما تمت إعادة بناء المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر والقدرة على مواجهة الأزمات من خلال التنويع في الاستثمارات طويلة الأجل لضمان تحقيق عوائد مستقرة ومنتظمة لتلبية الاحتياجات النقدية والتمويلية في المستقبل، مضيفا إن 95 بالمائة من استثمارات الشركة حاليا تحقق أرباحا وتوزيعات نقدية مجدية.

وأوضح عوض بامخالف أن الشركة تعتزم إنشاء مبنى استثماري بالمنطقة التجارية بغلا وهو حاليا في مرحلة طرح المناقصة وتقدر تكلفته بـ4 ملايين ريال، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ بعض المشروعات والتي لا تزال في مرحلة الدراسة والتي ستتحدد تكلفتها الاستثمارية بعد اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتركز في القطاع السياحي والأمن الغذائي والرعاية الصحية.

نتوقع عائدات جيدة خلال الفترة القادمة و95% من استثماراتنا تحقق أرباحاً

وتقدر تكلفة الاستثمار في المشروعات التي تدرسها الشركة حالياً بأكثر من 15 مليون ريال، فيما تقدر استثمارات المجموعة حالياً بنحو 45 مليون ريال مقابل رأس المال البالغ 12 مليون ريال.

ارتفاع حقوق المساهمين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمان والإمارات أن السياسات والاستراتيجيات التي تم تبنيها، انعكست إيجابا على أداء الشركة من خلال ارتفاع قيمة حقوق المساهمين حيث ارتفعت قيمة حقوق الملكية من نحو 6.165 مليون ريال كما في نهاية 2001 لتصل إلى مستوى 20,193 مليون ريال في سبتمبر الماضي بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 10.6% دون أخذ التوزيعات النقدية والتي في حالة إدخالها يصل النمو إلى نحو 13,8% كمعدل سنوي وهو من أفضل المعدلات على مستوى الشركات الاستثمارية محليا وإقليميا.

وقال: إن الاستراتيجية المتبناة وبيع الاستثمارات المتعثرة إضافة إلى قاعدة الاستثمارات الجيدة للشركة ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي للشركة وتخفيض حجم المديونية بشكل ملموس من 17,147 مليون ريال في نهاية عام 2010 إلى 11,813 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 31%. إضافة إلى انخفاض نسبة الاستثمارات في فئة المتاجرة (قصيرة الأجل) إلى إجمالي استثمارات الشركة من 28% إلى 21% وهي نسبة معقولة في المعايير المالية والاستثمارية لتنويع مصادر الدخل وإدارة المخاطر.

استثمار طويل الأجل

وأعرب بامخالف عن اعتقاده باستمرار الانتعاش الاقتصادي الحالي الذي تشهده كل من السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وأن يتعزز أداء الأسواق المالية خلال السنوات القادمة مما سيكون له أثر واضح في ارتفاع قيمة استثمارات الشركة وتحقيق مزيد من الأرباح.

وتأسست شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة كشركة مساهمة عامة وفقا لأحكام المرسوم السلطاني السامي رقم 10/93 بهدف توظيف الأموال في مختلف أوجه الاستثمار في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وتأسيس أو الاشتراك في تأسيس المشروعات في جميع قطاعات الصناعة وغيرها من المشروعات التنموية التي تسهم في عملية التنمية المستدامة لكلا الدولتين وتوفير فرص العمل لأبنائها.

وبالرغم من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008 إلا أن إدارة الشركة عملت على المحافظة على وضع الشركة (كمستثمر طويل الأجل)، حيث تم ترتيب وجدولة كافة القروض، وإعادة توزيع استثمارات الشركة في قطاعات واعدة ومتنوعة وتحقق معدلات نمو جيدة وعوائد مستقرة قادرة على العودة إلى مستويات أداء أفضل عند تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

تقليص الخسائر

ونتيجة للتحسن العام في قيمة الاستثمارات المدرجة لا سيما الاستثمارات ضمن فئة (المحتفـظ بها للمتاجـرة) وإيرادات توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة بسبب بيع اثنين من الاستثمارات طويلة الأجـل (كامل حصة الشركة في شركة الإمارات للاستثمار البحري و60% من حصة الشركة في شركة ظفار للصناعات السمكية) ساهم ذلك في تحقيـق نتائج إيجابية للشركة الأم في عام 2009. ومع الوضع في الاعتبار نتائج الشركات التابعة والشقيقة المختلفة، قلصت المجموعة من مستوى صافي الخسارة بشكل واضح إلى نحو 1.8 مليون ريال في عام 2009 مقارنة مع السنة السابقة والبالغة نحو 24.4 مليون ريال، علما أن الشركـة الأم حققت صافي أربـاح بنحو 3.075 مليون ريال عماني خـلال عام 2009 وقد جاء هذا التحسن في الأداء بالرغم من ظهور أزمة دبي المالية في نهاية العام 2009.

أسـرع من المتوقـع

وفي عـام 2010 استمرت الشركة في تحسين أدائها بالرغـم من الأوضاع المالية العالمية غير المستقرة والمتمثلة بأزمة الديون الأوروبية، وقد جاء تعافـي المجموعـة أسـرع من المتوقـع والفضـل في ذلـك يعـود إلى السياسة التي اتبعتها الشركة وفق رؤية واقعية.

وحققـت المجموعـة مستـوى متواضـعا من صافـي الأربـاح بمبلـغ 246.208 ريـال عمانـي خـلال عـام 2010، وحققـت الشركـة الأم صافـي ربـح بمبلـغ 144.089 ريـالا عمانـيا خـلال عـام 2010 مقابـل صافـي خسائـر بمبلـغ 2,155 مليـون ريـال عمانـي خـلال عـام 2009.

وفي عام 2011 حققت المجموعة صافي خسائر بنحو 2.9 مليون ريال بسبب التأثير السلبي نتيجة أزمة الديون الأوروبية وآثارها السلبية على أسواق المال العالمية، ومع ذلك تمكنت الشركة من بيع بعض الاستثمارات المتعثرة والتي تسبب خسائر للمجموعة، حيث تم بيع حصة الشركة البالغة 40% في شركة ظفار للصناعات السمكية وحصة الشركة البالغة 50% في شركة سي آي كابيتال الخليج للوساطة المالية وشركة البراري العقارية، الأمر الذي ساعد الشركة في الحصول على تدفقات نقدية كبيرة ساهمت في تقليل نسبة المديونية وإيقاف تمويل تلك الشركات وتحرير التزامات الضمان ووقف نزيف الخسائر، وقد تمكنت الشركة من تقليل نفقات الموظفين بنحو 450 ألف ريال منذ عام 2008 وحتى نهاية 2011.

خطة تقشفية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة عمان والإمارات: إن تاريخ الشركة يعكس نموا مستمرا في الأوضاع الاعتيادية لبيئة الأعمال وتحظى بسمعة طيبة كشركة استثمارية قادرة على تقديم خدمات شاملة ومتنوعة في تطوير المشروعات وتمتلك من القدرات والكفاءات التي تؤهلها للعب دور حيوي ومهم في ترويج السلطنة استثماريا لجذب استثمارات تعود بالنفع على مسيرة التنمية وتنعكس إيجابا على مستوى الرفاهية الاقتصادية للأفراد.

وقد تبنت الشركة خطة استراتيجية تقشفية تعكس أسوأ الاحتمالات مستقبلا مبنية على أساس منح الأولوية لسداد ديون الشركة وتخفيض المخاطر المالية بالرغم من أن هذا سيكون على حساب تنفيذ المهمة الأساسية للشركة في تطوير المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.

إعادة هيكلة

ومن أهم أهداف خطة العمل الخمسية التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بعد عرضها على حكومة الدولتين خلال النصف الثاني من عام 2011 للفترة (2012- 2016) إعادة هيكلة العمليات والتركيز على النشاط الرئيسي وترويج المشروعات الحيوية، إضافة إلى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات والخروج من الاستثمارات المتعثرة وتقليل النفقات وخفض المديونية ومن أهم ملامح الخطة إدارة السيولة والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية من خلال الإدارة العقلانية لمحفظة المتاجرة وتوفير احتياطي نقدي وتخفيض تكلفة التمويل ومستوى الدعم المالي المقدم للشركات وتجنب النفقات غير المبررة. وتخفيض نسبة الاستثمارات في فئة المتاجرة من 27,7% في نهاية 2011 إلى 14,25% في نهاية 2016 لتقليل مخاطر تقلبات الأسواق المالية ووقف الدعم المالي للشركات المتعثرة مع التخارج منها في أسرع وقت. وتطوير المشروعات الجديدة بما يتماشى مع الهدف الأساسي للشركة واستخدام رسوم التطوير المتحصلة للمساهمة في تلك المشروعات مع توخي الحذر في الاستثمار في المشروعات الجديدة بعد دراسة متأنية ووجود شركاء استراتيجيين لإدارة العمليات.

الاعتماد على مصادر الدخل

وفيما يتعلق بتمويل الأنشطة التشغيلية لن يكون هناك أي اقتراضات جديدة خلال عمر الخطة وستعتمد الشركة على مصادر الدخل المتاحة من استثماراتها وبيع بعض الاستثمارات لتمويل تلك العمليات، وسيتم توظيف الفوائض النقدية في تخفيض مديونية الشركة.

ومن ملامح الخطة أيضا تخفيض نسبة مديونية الشركة/ حقوق الملكية من 2,06 في نهاية عام 2011 لتصل إلى 0.75 في نهاية عام 2016. مما سيؤدي إلى تخفيض كلفة الاقتراض من 1.05 مليون ريال في عام 2011 إلى نحو 0.3 مليون ريال في عام 2016.

وقد أثمرت نتائج تلك الخطة من خلال نتائج الأداء المالي المحققة خلال عام 2012 وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي والتي مكنت المجموعة من تحقيق صافي ربح بنحو 2.348 مليون ريال مقارنة مع خسارة بنحو 2.917 مليون ريال في عام 2011 ومع المقدر في الموازنة لعام 2012 بنحو 3.209 مليون ريال.

كما تم بيع حصة الشركة في الشركة العمانية للمشروعات الطبية بما ينسجم مع خطة العمل وبربح محقق بنحو 3.1 مليون ريال. كما تم بيع حصة الشركة في شركة مرطبات عمان نتيجة الحصول على قيمة عالية لبيع السهم مكنت الشركة من تحقيق ربح صافي بقيمة 1.2 مليون ريال.
وارتفعت قيمة حقوق الملكية للمجموعة والشركة الأم في ديسمبر 2012 إلى نحو 16.103 مليون ريال و12.263 مليون ريال على التوالي مقارنة مع نحو 15.472 مليون ريال و11.247 مليون ريال في عام 2011 على التوالي.

وتمكنت الشركة من تخفيض مديونيتها للبنوك البالغة 16.857 مليون ريال عماني كما في 1/1/2012 إلى نحو 10.824 مليون ريال في نهاية عام 2012 أي بنسبة انخفاض 36% مما كان له أثر واضح في تخفيض تكلفة التمويل من 1.052 مليون ريال خلال 2011 إلى نحو 0.740 مليون ريال أي بنسبة انخفاض 30%. وانخفضت نسبة المديونية/ حقوق الملكية من 2.06 إلى 1.6 في نهاية عام 2012. وبلغ معدل العائد على حقوق المالكين خلال عام 2013 نحو 15%.

نتائج الأداء المالي

وتمكنت المجموعة من تحقيق صافي ربح خلال الفترة يناير- سبتمبر من العام الماضي بنحو 2.988 مليون ريال مقارنة مع المقدر في الموازنة للفترة نفسها من العام بنحو 0.761 مليون ريال عماني، أي بما يقارب 3 أضعاف المقدر في الموازنة.

وارتفعت حقوق الملكية للمجموعة والشركة الأم كما في سبتمبر الماضي إلى نحو 20.193 مليون ريال و14.150 مليون ريال على التوالي مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2012 بنحو 16.103 مليون ريال و12.263 مليون ريال كما في 2011 على التوالي.

فيما انخفضت نسبة المديونية/ حقوق الملكية من 1,60 كما في نهاية ديسمبر عام 2012 لتصل إلى 1.33 كما في نهاية سبتمبر الماضي بما ينسجم مع النسبة المقدرة في الموازنة والبالغة 1.33. كما انخفضت نسبة الاستثمارات قصيرة الأجل المحتفظ بها للمتاجرة من إجمالي استثمارات المجموعة لتصل إلى نسبة 21% كما في سبتمبر 2013 مقارنة بنسبة 28% في بداية العام. وتعتبر هذه النسبة مقبولة في المعايير المالية والاستثمارية العالمية لشركات الاستثمار القابضة، وهناك سعي لتخفيض تلك النسبة إلى المستوى المستهدف في خطة العمل البالغ 14% والتوجه نحو التوسع في الاستثمارات طويلة الأجل.

وبلغ معدل العائد على حقوق المالكين لفترة الأشهر التسعة من عام 2013 نحو 15% وعلى أساس سنوي قد يبلغ 20% وهو يعتبر من أفضل المعدلات لشركات الاستثمار القابضة.