هل رفضت «التجارة» طلب تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بعدم «الرد» على مدى 60 يوماً؟!

بدت أوساط وزارة التجارة والصناعة حذرة للغاية لدى سؤالها عن أي تطورات تخص تأسيس شركة البورصة.. فغالباً يمتنع مسؤولو الوزارة عن الرد على أي استفسارات بشأن هذه التطورات أو تلجأ للهروب بعبارة «الأمور ماشية» فيما كشفت مصادر أخرى عن وجود تعليمات من جهات أعلى بعدم التحدث مع الصحافة بشأن أي عقبات تخص تأسيس شركة البورصة أو تطوراتها حتى تتضح الرؤية تماماً.

أكثر من ستين يوماً مرت على تقديم طلب تأسيس شركة البورصة دون ان تظهر معالم واضحة على اصدار الترخيص اللهم الا معلومات صحافية متناثرة من هنا أو هناك عن عقد اجتماعات أو توثيق العقود دون ان يظهر بيان رسمي من الوزارة يؤكد هذا أو ينفيه.

وهنا يمكن الاشارة الى ان «الوطن» نشرت في 27 نوفمبر الماضي تصريحا للوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية بوزارة التجارة والصناعة داوو السابج يفيد بتسلم الوزارة طلب تأسيس شركة البورصة الذي يخضع عملياً للدراسة القانونية «وهو ما يمثل اشارة رسمية ربما تكون وحيدة عن أي تطور بهذا الخصوص».

قانون الشركات التجارية نص في مادته «123» على ان يتم الموافقة على تأسيس الشركة «المساهمة العامة «بقرار من الوزير يصدر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات... وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً ويعتبر عدم رد الوزارة على الطلب خلال المدة المشار اليها بمنزلة رفض الطلب».

وبقياس الواقع الفعلي على المادة المذكورة فان الستين يوماً المقررة في القانون مرت دون ان ترد الوزارة وهو ما يجعل احتمالية رفض طلب تأسيس شركة البورصة أمراً قائما وفق المادة المشار اليها من قانون الشركات التجارية.

عقبات قانونية

وبالعودة الى المعلومات المستقاة من مصادر متقاطعة في وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة فان ثمة مخاوف حقيقية تبدو كعقبة قانونية أمام اجازة طلب الترخيص لشركة البورصة على مستوى المادة «24» من قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال التي حظرت على الهيئة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لها اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها».

العقبات القانونية جعلت البعض يعتقد أنه من الممكن الطعن على اجراءات تأسيس شركة البورصة استناداً لما تضمنته المادة «24» من قانون أسواق المال وهو الأمر الذي يجعل أي مسؤول يتريث قبل التوقيع على الترخيص تحسباً لأي احتمالات تجعل الترخيص مخالفا للقانون.

مصادر مسؤولة في البورصة جزمت بأن حل هذه المعضلة القانونية يكمن في تعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال الا ان هناك من يتخوف بطلب تعديل تشريعي لأنه قد يكون منفذاً واسعاً لإجراء تعديلات أخرى قد تأخذ من صلاحيات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

في شأن آخر رأت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان قيادات ومسؤولي السوق يعانون في الفترة الحالية من التجميد الذي جعلت كافة الأمور متوقفة.

ووفقاً لمسؤول في البورصة فان الكل بانتظار التطورات والتداعيات معتبراً ان ادارة السوق دخلت في مرحلة السكون «في الغالب» قناعة بأن القرارات وكافة التطورات لا تنبع من ادارة السوق ولكن تأتي من السلطة الأعلى.

في سياق متصل فقد توقعت أوساط البورصة ان يشهد الأسبوع المقبل حلحلة ما على مستوى مكافآت موظفي السوق للعام المالي 2013 حيث ان المعلومات الآتية للموظفين تتحدث عن قرب الصرف.