«التجارة» تستلم تعديلات نظام تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

سلمت اللجنة التأسيسية المكلفة من هيئة أسواق المال بمتابعة خصخصة البورصة الى وزارة التجارة والصناعة الملاحظات التي طلبت الوزارة تعديلها على النظام الأساسي وعقد تأسيس شركة بورصة الكويت.

وأفادت مصادر ان اللجنة قامت بتعديل كل الملاحظات كما أشارت «التجارة» حرفياً بالتعاون مع مستشاريها القانونيين وبعد عرضها واعتمادها من الهيئة.

وافادت مصادر مسؤولة لـ القبس ان الوزارة قامت بمراجعة العقد، والنظام الأساسي يخضع للمراجعة النهائية والتدقيق الأخير تمهيداً لاصدار كتاب موجه الى وزارة العدل للقيام بتوثيق العقود.

وأشارت مصادر الى انه في غضون أسبوع الى أسبوعين «ما لم تكن هناك أي مفاجآت أو طلب تعديلات أخرى» سيتم التوثيق والدعوة الى جمعية عمومية لاشهار التأسيس وتشكيل مجلس إدارة للشركة.

في سياق متصل قال مصدر قانوني معني، ان اللجنة التأسيسية ماضية في اجراءات تأسيس شركة للبورصة حسب الاستشارات القانونية التي حصلت عليها من أطراف عديدة، وتم التوافق عليها مع وزارة التجارة وجهات قانونية حكومية.

وأضاف ان هناك نقاط ارتكاز في ملف تأسيس الشركة ابرزها، انه لا طريق آخر غير هذا المسلك الذي يمكن معه تأسيس الشركة بالسرعة الممكنة.

الأمر الآخر هو ان عملية تأسيس الشركة هي مرحلة انتقالية مؤقتة وليست بغرض المتاجرة، وبالتالي يخرج من هذا الأمر الهدف من التربح أو المتاجرة من خلال تأسيس شركة وكيان لوضع البورصة تحت مظلته.

والأمر في مجمله مصلحة عامة، والهيئة لها حق تقدير المصلحة العامة إذ ان تأسيس شركة ستنتقل بالسوق نقلة نوعية على مختلف الأصعدة سواء الأداء أو الرقابة أو الخدمات التي يمكن ان تقدمها البورصة، مع جذب شركات اقليمية وغيرها، اضافة الى اتاحة أدوات أخرى بمرونة عالية في التنفيذ والتطبيق.

في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول ان وزير التجارة والصناعة يتابع عن قرب كل التطورات الخاصة بملف تأسيس الشركة، ويتم احاطته علماً بكل الخطوات والاجراءات التي تتم تباعاً.

وتحظى اللجنة التأسيسية بدعم غير محدود من هيئة أسواق المال حتى ترى الشركة النور كونها ستصحح الكثير من الأوضاع، ولا عزاء لمن يعترض فقط لانه سيفقد موقعه الذي طالما انتفع منه.