كشفت مصادر مقربة ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار ترخيص شركة البورصة في ديسمبر الماضي لكن مع ايقاف التنفيذ بعد ان تضمن القرار «عبارة» يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للمصادر فإن قرار التأسيس لن يتم نشره في الجريدة الرسمية الا بعد ان تتأكد الوزارة من توافق اجراءات التأسيس مع قانون الشركات التجارية والقوانين ذات الصلة كقانون هيئة أسواق المال.
وعليه فإن قرار تأسيس شركة البورصة في حال اعماله بالنشر في الجريدة الرسمية سيحمل توقيع وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح وليس الوزير الحالي.
المادة 123
وأوضحت المصادر ان المادة «123» من قانون الشركات التجارية هي التي أجبرت الوزارة على اصدار الترخيص على الرغم من ما تبديه من ملاحظات ومآخذ على التأسيس على أساس ان هذه المادة ألزمت الوزارة بصدور قرار الموافقة على تأسيس شركة المساهمة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات.
ورأت المصادر ان الوزارة لجأت الى هذا المخرج باصدار القرار في الموعد الرسمي مع محاولة ايقاف تنفيذه حتى نشره في الجريدة الرسمية وهو ما يتيح لها خلال الفترة من صدور القرار حتى تاريخ النشر معالجة الثغرات المرتبطة بالتأسيس.
وأشارت المصادر الى ان احتمالية الغاء قرار الوزارة الصادر بتأسيس الشركة تبقى قائمة في حال عدم التوصل الى توافق تام مع لجنة المؤسسين في معالجة الثغرات التي ما زالت تبديها الوزارة على اجراءات التأسيس.
اجتماع جديد
وضمن نفس السياق علمت «الوطن» ان الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعاً جديداً بين الادارة القانونية بالوزارة ولجنة مسؤولي تأسيس شركة البورصة للاستماع الى ردود اللجنة على الملاحظات التي أبدتها الوزارة في وقت سابق.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة كانت قد آثارت خلال اجتماعها السابق مع لجنة المؤسسين ثمة معوقات قانونية من شأنها تعطيل تفعيل قرار التأسيس وربما الغاؤه من بينها محظورات المادة «24» من قانون أسواق المال التي حظرت على هيئة أسواق المال القيام بأي عمل تجاري أو أقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}