قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية إن البنك الأهلي اتخذ الإجراءات القانونية ضد رجل أعمال متعثر، لاسترداد مديونية تبلغ قيمتها 12 مليون دينار كويتي.
وأشارت المصادر إلى البنك لديه رهونات أسهم بكمية مليوني سهم من شركة الصفاة الاستثمارية وهي شركة مشطوبة من الإدراج، مما يستوجب عرض الكمية خارج السوق وفقاً لسعر يحدده مندوب وزارة العدل.
في حين قالت المصادر إن المدين لديه عقارات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 25 مليون دينار كويتي وفقاً للأسعار السوقية السائدة حالياً.
وبيّن أن كل العقارات المرهونة متميزة ومدرة، حيث طاقتها التشغيلية %100، بينها أبراج ومجمعات تجارية.
في سياق متصل أفادت مصادر مصرفية بأن البنك لديه مخصصات كافية مقابل المديونية، كما أن الرهونات المحجوز عليها تصل تغطيتها إلى %200.
وبالنسبة للأسهم غير المدرجة قالت مصادر البورصة إنه ما لم يتم تحديد سعر أساس من جانب مندوب العدل سيتم تأجيل المزاد.
وأفاد بأنه حسب القوانين والإجراءات المعمول بها لا بد من تحديد سعر بحضور مندوب التنفيذ التابع لوزارة العدل.
وفي شأن العقارات سيتم عقد مزاد علني عليها خارج البورصة، كونها غير معنية بهذا الأمر.
في سياق متصل أوضحت مصادر أن كل خيارات السداد مفتوحة سواء بالتوصل إلى تسوية بين طرفي الدين أو المضي في إجراءات التسييل حتى لو تم تأجيلها بسبب استشكال أو غيره.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}