فيما كلفت الهيئة العامة للاستثمار الشركة الكويتية للاستثمار لإدارة صفقة بيع حصة”الهيئة”البالغة 76 في المئة في شركة المنتجات الزراعية كشفت مصادر لـ”السياسة” أن عملية تقييم السهم ما زالت تواجه عقبة بسبب عدم الإعلان عن موازنة 2013 التي ينتظرها المستثمر (الراغبين في الشراء) لتكوين صورة كاملة عن موجودات واصول الشركة وتقدير السعر المناسب للسهم.
وأوضحت المصادر أن تقييم السهم خلال الشهور الماضية تم على ضوء موازنة 2012 في حين استطاعت”المنتجات الزراعية تحقيق مكاسب اضافية عن طريق نمو بعض الأصول حيث تملك هيئة الاستثمار 15 مليون سهم من رأسمال الشركة المقدر بـ 2 مليون دينار”, مشيرةً إلى ان التقييم الإجمالي لأصول وموجودات “لمنتجات الزراعية” قد تصل إلى 8 ملايين دينار.
وذكرت المصادر أن المساهم الراغب في الاستحواز علي الشركة قرر طلب تقرير عن المركز المالي للشركة عن الربع الأول من 2014 خصوصا أن الجمعية العمومية التي عقدت مطلع فبراير الماضي منحت الإطلاع على ملفات الشركة وسجلاتها شهرين للمستثمر مضي منها شهر, ما يستلزم سرعة تحرك مجلس ادارة “المنتجات” لتوفير البيانات والمركز المالي عن الشركة حتى الربع الأول, حتى لا تواجه الصفقة معوقات جديدة تعطل خطط الحكومة في التخارج من بعض حصصها في الشركات المحلية.
وألمحت المصادر الى أن هناك جهة استشارية متخصصة بالتعاون مع”الكويتية للاستثمار” تنسق حاليا لإتمام بيع الحصة في شركة المنتجات الزراعية وتتوخى الحذر من معوقات اضافية تحول دون اتمام عملية التقييم والبيع التي تنعكس تباعاً على تنفيذ برنامج التخصيص لبيع أسهم الحكومة المتبقية في بعض الشركات المحلية التي تصل قيمتها الى مليار دينار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}