رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى البنك الوطني العماني ىطالب شركة مصر والسودان للحوم المحفوظة بمديونية 11 مليونًا و652 ألف جنيه، علاوة علي مديونية بالدولار قدرها بـ4 ملايين و421 ألف دولار.
قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن البنك أقام دعوى يطالب فيها الشركة بقيمة سند إذني مستحق السداد فطعنت الشركة علي طلبات البنك وقررت أن محكمة استئناف القاهرة سبق لها أن قضت بسقوط المطالبة بقيمة هذا السند بالتقادم.
كما قام البنك بتعديل طلباته أثناء سير الدعوي فبدلا من ان يطالب بقيمة السند البالغة 898884 دولار راح يطالب بمديونية أخري قدرها أولا بموجب طلب قدمه 4 ملايين و456 ألف جنيه مديونية بالعملة الاجنبية 7 ملايين و553 ألف دولار ثم عاد وقدم طلبا اخر بانها 11 مليونا و652 ألف جنيه و4 ملايين و421 ألف دولار.
رفضت المحكمة طلباته بعدما قررت أن موضوع النزاع قد سبق حسمه ببراءة ذمة الشركة من قيمة السند الإذني لسقوطه بالتقادم بل أن هذا السند تم تحويل قيمته إلي احدي الشركات الغذائية التي تتعامل مع مصر والسودان بموجب حوالة دين رسمية.
انتهت المحكمة إلي إبراء ذمة الشركة من المستحقات التي يطالب بها البنك خاصة قيمة السند الإذني.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}