توقعت مصادر مطلعة أن يكون هناك تأجيل لإشهار شركة بورصة الكويت التي كان مقررا أن ترى النور في يناير الماضي، وما يعزز تلك التوقعات دخول ملف تأسيس الشركة في دائرة التعقيدات القانونية جراء متطلبات الإدارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة والتي تتمثل في ضرورة إجراء تعديلات إلزامية في العقد الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون أسواق المال.
وفي هذا الصدد قالت مصادر في وزارة التجارة لـ «الأنباء» أن مسودة التعديلات التي كان من المفترض أن تقدمها اللجنة التأسيسية للشركة بالتعاون مع هيئة أسواق المال على العقد والنظام الأساسي للشركة إلى «التجارة» في فبراير الماضي، حسب ما تمخضت عنه اجتماعات عدة بين اللجنة التأسيسية و« قانونية التجارة» لم يتم إنجازها بعد، ولم تتسلمها الوزارة وهو ما يزيد من الغموض الذي يكتنف الوضع برمته.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}