أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.
وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق (في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014).
وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.
وذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.
وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام) تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".
ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت ارتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق (علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير)، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.
ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.
وأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.
وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.
ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.
وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.
وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}