قالت أربعة مصادر مطلعة إن الهند ستدفع لإيران 1.65 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة بموجب إتفاق نووي مؤقت يخفف العقوبات على طهران ويتيح لها الحصول على أموال مجمدة قدرها 4.2 مليار دولار.
وتتلقى إيران بعضا من أموالها المجمدة بالخارج على ثماني دفعات من عدة مشترين على مدى ستة أشهر مادامت تلتزم بشروط الاتفاق المبدئي الذي أبرمته مع قوى غربية ودخل حيز التنفيذ في 20 من يناير كانون الثاني.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها إن إيران خفضت مخزوناتها النووية الأكثر خطورة نحو 75 بالمئة تنفيذا للاتفاق وتبديدا للمخاوف من أهدافها النووية.
ويعني ذلك أن طهران ستحصل على دفعتين قيمة كل منهما 550 مليون دولار أولهما في 14 من مايو أيار والأخرى في 17 من يونيو حزيران.
أما الدفعة الأخيرة التي تبلغ قيمتها 550 مليون دولار والمقرر تحويلها في 20 من يوليو تموز فمشروطة بتأكيد على أن إيران نفذت جميع التزاماتها.
وقالت ثلاثة من المصادر إن الحكومة الهندية طلبت من شركات التكرير تقديم الدفعة الأولى بحلول منتصف مايو أيار مضيفة أن شركات التكرير ستحول الدفعات الثلاث إذا سمحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدفعها.
وقال أحد المصادر "سيتم تحديد حصة كل شركة."
وتلقت إيران حتى الآن 2.55 مليار دولار من أموال النفط المجمدة على خمس دفعات أربع من اليابان وواحدة من كوريا الجنوبية.
وذكرت ثلاثة مصادر أن طهران طلبت من الهند إيداع الأموال في حساب البنك المركزي الإيراني لدى بنك مسقط بالريال العماني.
وتراجعت صادرات الخام الإيراني في مارس آذار للمرة الأولى في خمسة أشهر ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها في أبريل نيسان لتقترب من المستويات المنصوص عليها في الاتفاق المؤقت المبرم في نوفمبر تشرين الثاني.
ويسمح الاتفاق لإيران بتصدير نحو مليون برميل يوميا ويفتح الباب أمام زيادة حجم الشحنات في وقت لاحق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}