طالب الخبير القانوني د.بدر الملا هيئة اسواق المال بضرورة سرعة الاعلان عن موعد توزيع الاسهم الخاصة بشركة البورصة قبل عقد جمعيتها التأسيسية وانتخاب مجلس ادارتها او تعيينه في تلك الجمعية على ان يتم معاملة المواطنين في الشركة على غرار ما حدث في اكتتاب بنك وربة بان يتم توزيع الاسهم اولا ثم عقد الجمعية التأسيسية وانتخاب مجلس الادارة.
وقال الملا في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الهيئة مطالبة بتحصين الجمعية التأسيسية لشركة البورصة قبل انعقادها وبالتالي تحصين أول مجلس ادارة حتى لا يتم الطعن على الجمعية والمجلس قبل ممارسة عملهما ودخول شركة البورصة في متاهة قانونية قبل ولادتها.
طرح الأسهم
واضاف الملا ان طرح الاسهم للمواطنين قبل انعقاد التأسيسية امر قانوني لا يمكن تغافله خاصة ان القرار الوزاري الخاص بتأسيس الشركة لا ينص على نيابة الهيئة عن المواطنين حتى الآن انما ينص على تسديد قيمة الاكتتابات من قبل المواطنين.
وقال الملا ان النظام الاساسي لعمل شركة البورصة يجب مراجعته وتوفيقه مع قانون الشركات والقانون رقم 7 للعام 2010 فبينما حددت المادة 33 من قانون اسواق المال دور شركة البورصة في ادارة شركة البورصة فقط نجد ان النظام الاساسي للبورصة شمل عدة انشطة تقوم بها شركة البورصة مثل تأسيس شركات او تملك اسهم في شركة البورصة او تأسيس شركات ذات علاقة خارج وداخل الكويت وعدد اعمال شركة البورصة بنحو 9 انشطة اخرى وهو ما يعتبر مخالفات في التوسع باختصاصات شركة البورصة.
قانون الشركات
وعلى الهيئة ان تنتبه الى ان المادة 164 من قانون الشركات اعطت الصلاحية لكل ذي شأن باتخاذ اجراءات قضائية لتصحيح تأسيس الشركة وهو ما لا نود القيام به وندعو الهيئة من تلقاء نفسها الى اصلاح تلك الاوضاع بما يتوافق مع القانون.
وان المكنة القانونية متوافرة لاعادة تصحيح اوضاع شركة البورصة بالطريق القضائي الا اننا نتمنى على الهيئة التي تحرص على السوق ان يكون تأسيس شركة البورصة متوافقا مع القانون وتصحيح الاوضاع الخاطئة في عقد تأسيس شركة البورصة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}