المحكمة تنظر في دعوى عصام جناحي ضد «بيت التمويل الخليجي» اليوم

ذكرت المحامية بروين قناطي، أن المحكمة الإدارية العمالية تنظر اليوم الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014) في القضية المرفوعة من قبل موكلها عصام جناحي ضد بيت التمويل الخليجي، في حين ينتظر أن تنظر المحكمة في القضية الثانية والمرفوعة ضد مصرف البحرين المركزي ومحافظ المصرف والمتعلقة بتشويه السمعة في (8 سبتمبر/ أيلول المقبل).

وبدأ النزاع القضائي بالظهور بعد استقالة عصام جناحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وتقارير تحدثت عن تدخل مصرف البحرين المركزي لاستبعاده، ليتم بعدها بأشهر تداول صورة من رسالة موجهة إلى المصارف المحلية من مصرف البحرين المركزي بالحجز على نحو 40 مليون دينار من حسابات عصام جناحي ومسئول آخر، وذلك كإجراء تحفظي بسبب دعوى قضائية أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات تتعلق بحصول جناحي كعضو مجلس إدارة من 2005 – 2008 على مكافآت بلغت نحو 96.4 مليون دولار بعد خطاب من مصرف البحرين المركزي إلى بيت التمويل الخليجي مطلع هذا العام.

وقام عصام جناحي في الأسابيع الماضي برفع دعوتين قضائيتين الأولى ضد مصرف البحرين المركزي ومحافظ المصرف للتعويض عن «تشويه سمعته»، إذ تستغرب المحامية ما قالت إنه «سكوت المصرف طوال السنوات الماضية عن هذه المكافآت التي كانت تصرف بعلم البنك وشركات المحاسبة التي تدقق على حسابات الشركة»، في حين رفع جناحي دعوى قضية ثانية في المحكمة العمالية وذلك للحصول على تعويض بقيمة 13.7 مليون دولار تمثل تعويضاً عن رفض نقل ملكية أسهم في شركة «بلكسكو» كانت تمثل مكافأة إلى جناحي وعدد من الموظفين تم التنازل عنها وإعادتها إلى بيت التمويل الخليجي «بالإكراه والجبر».

وتم تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد مصرف البحرين المركزي والمحافظ، بحسب ما ذكرته المحامية لاستلام الرد من ممثل وزارة شئون الدولة.

وردت قناطي على ما قيل بأن دعوى جناحي ضد بيت التمويل الخليجي كيدية بسبب قيام الأخير برفع مطالباته إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بالقول: «هذه الدعوى لا زالت محل نظر من المحكمة، وأن الحكم الذي يصدر فيها سيكون عنواناً للحقيقة، والقاضي الذي ينظر الدعوى هو الذي يقرر عما إذا كانت هذه الدعوى كيدية من عدمه وفقاً للمادة (198) من قانون المرافعات».

وقالت: «أسلوب التهديد والوعيد بحق عصام جناحي أمر غير مقبول... التهديد بملاحقته جنائياً لمجرد أنه استخدم حقه الدستوري في اللجوء للقضاء من أجل اقتضاء حقوقه (...)، وهو أمر مخالف للقانون والدستور».