علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تتجه للاستعانة بالفتوى والتشريع لوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الخاص بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 القاضي بفسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية.
وقال مسؤول في «التجارة» لـ «الأنباء» إن القرار لن يحدث ربكة أو مشكلات للمنطقة الحرة وأنه في حال صدر حكم نهائي لصالح الشركة سيتم «تبديل مدير المكان كمدير للمنطقة الحرة».
وقال: في حال كسبت الشركة القضية سيفسر ذلك بأن قرار وزير التجارة الصادر عام 2006 كان خاطئا، ومن حق الشركة المطالبة بالتعويض نظرا لتضررها من القرار وذلك وفق الإجراءات القانونية.
من جهة اخرى عقدت اللجنة الإشرافية الدائمة للمناطق الحرة اجتماعها الـ 10 بداية الأسبوع الجاري بحضور ممثلي وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وبعض الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة إمكانية إصدار وتجديد التراخيص لمدة 4 سنوات، واطلعت اللجنة على عقود المستثمرين الجدد في المنطقة الحرة، وتم التنسيق مع البلدية فيما يخص إصدار التراخيص الصحية والإعلانات، وتم التطرق لمواضيع «النظافة والإنارة وعمليات الأمن والسلامة» في المنطقة الحرة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها اليوم «الأربعاء» لمناقشة إصدار التراخيص بشكل عام، وإجراءات إصدار التراخيص من الباطن.
وأوضح مسؤول الوزارة أن أعمال المنطقة الحرة مستمرة والمستثمرون يدخلون المنطقة بكل سلاسة، وهناك طلبات استثمار تتلقاها الجهات المعنية بشكل يومي، ومن الملاحظ أن هناك عودة للنشاط والإقبال المتزايد حاليا على المنطقة الحرة من قبل المستثمرين بشكل كبير خاصة بعد صدور المخطط التنظيمي والاستعمالات والنسب.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}