كشفت مصادر معنية ان وزارة التجارة والصناعة تتجه لاجراء تحقيق، للوقوف على ملابسات عدم قيام الشؤون القانونية في الوزارة بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة الشركة الوطنية العقارية في إدارة المنطقة الحرة، بتاريخ 28 سبتمبر 2014، فور صدوره. وبيّنت المصادر ان وزارة العدل ممثلة بادارة التنفيذ بعثت بكتاب الى «التجارة» بتاريخ 13 اكتوبر، تنبهها بأن الشركة المدعية كسبت حكما استئنافيا لاستعادة ادارة المنطقة الحرة، واصبح واجب النفاذ، الا ان الوزارة لم تتحرك فور ابلاغها بذلك.
واشارت الى ان هذا الخطأ أدخل الوزارة في إحراج كبير، خصوصا ان الشركة قامت بتسلم المنطقة الحرة بقوة القانون، بتاريخ 16 اكتوبر، وقامت «التجارة» بعد 4 ايام بعمل استشكال لايقاف التنفيذ.
وقالت المصادر انه كان على «التجارة» ان تبادر بتقديم الاستشكال عقب اصدار الحكم، او على الاقل تتابع الاجراءات التنفيذية التي تقوم بها الشركة المنفذة، لكي لا تدخل في الاشكالية الحالية، مستدركة بالقول انه لا غبار على اجراءات الشركة الوطنية في تسلم المنطقة، حيث انها تأتي تنفيذا لحكم قضائي، الا أن انتظار كل هذه الفترة قد أعطى الموقف القانوني للشركة الوطنية العقارية أحقية في تسلم المنطقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}