أفادت الشركة الوطنية العقارية (وطنية) بأنها أصبحت من تاريخ تسليمها المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل نفاذا لحكم الاستئناف الإداري هي الحائز القانوني لها ولا يجوز لأي جهة المساس بهذه الحيازة وإلا وقع تحت طائلة قانون الجزاء الكويتي عملا بالمواد (58) مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1971 والمواد أرقام 254، 256 من قانون الجزاء الكويتي.
وأوضحت أن ما حدث هو أن الشركة بعد تسلمها الفعلي والقانوني للمنطقة الحرة حدثت بعض المضايقات والتعديات من قبل موظفي الهيئة العامة للصناعة، وذلك بعد أن تم التسليم الفعلي وبدء الشركة في مباشرة عملها، الأمر الذي تطلب تدخل وزارة الداخلية لفرض سيطرتها الأمنية ومنع الطرفين من دخول المكاتب الإدارية، إلا أن الشركة مستمرة في إدارتها من خلال مكاتبها الأخرى وتجري الاتصال بالعملاء والمستثمرين لتقديم كل الخدمات اللازمة لهم، علما بأن الموضوع مازال منظورا بالقضاء ولا نستطيع أن نتوقع ماذا سيحدث في الأيام المقبلة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}