وأضاف صرخوه في حديثه خلال جلسة «تجارب القطاع الخاص للتكيف مع أنظمة وهياكل الحوكمة» على هامش مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الكويت، ان «الحوكمة» في الكويت بدأت بالتطور والتوجه الى أحدث الأساليب مع صدور قواعد الحوكمة للشركات من قبل هيئة أسواق المال وقانون الشركات الجديد في العام 2013. وقد بدأت الشركات في تطوير أعمالها وأغراضها لتواكب القواعد الجديدة، حيث يتم تبني ممارسات أكثر تطورا. ولتحقيق تلك التغييرات التي تعد جوهرية لمستقبل القطاع الخاص، تم تمديد المهلة للمطابقة واتمام التغييرات. وأشار إلى أن التحدي الرئيسي أمام تطبيق نظم الحوكمة محليا، هو النجاح في إيجاد التوازن بين التطبيق والقدرة على تطوير الشركات لأعمالها بسلاسة وبما يساهم في حماية حقوق المساهمين، وبما لا يحد من تحقيق النمو الحقيقي للقطاع الخاص. وفي السياق نفسة لفت الى أن تطبيق الحوكمة سيساعد القطاع الخاص في تطوير العمل المؤسسي وتوفير الشفافية المطلوبة في الأعمال والمعلومات، مما يساهم بتعزيز أسواق المال وقدرتها على تلبية متطلبات الشركات من التمويل وبأقل التكاليف.
وفي سبيل التطبيق، نادى صرخوه بأهمية السعي من أجل تطوير وزيادة عمق أسواق المال وذلك باستقطاب رؤوس الاموال المؤسسية المحلية والإقليمية والعالمية في المستقبل. مشددا على ضرورة تحقيق التناغم بين القوانين المعنية والجهات الرقابية والتنظيمية مع القطاع الخاص.
وأكد صرخوه على أهمية دعم عمليات الاستثمار الجماعي المؤسسي وتنمية أدوات التمويل في أسواق المال. لافتا الى انه في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة حاليا وتطور التشريعات، ستحتاج الشركات العاملة في مختلف أنحاء المنطقة إلى تطبيق عمليات تطوير وإصلاح جذري لسياسات الحوكمة المؤسسية ليكون في مقدورها المنافسة بفعالية أكثر والاستفادة من تطورات التمويل في أسواق المال ولاستقطاب رؤوس الاموال.
وشدد على أهمية أن تكون الاهداف الرئيسية من تطوير نظم الحوكمة والشفافية للشركات والمؤسسات، هي تحقيق التطوير الجاد لأسواق المال، وترتيب أوضاع شركات القطاع الخاص ومساندة الشركات الناجحة في تطوير أعمالها وسهولة وصولها للتمويل من أسواق المال للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنوع في مصادر الدخل وإسراع عملية التوطين للوظائف في القطاع الخاص.
- شركات كبرى وناجحة قامت بالبدء بتطبيق نظم الحوكمة الحديثة حتى قبل إصدار القوانين والتشريعات الحديثة للحوكمة، وهنا نرى ان تلك الشركات لديها القدرة على التطبيق السريع وتتطلب السرعة في النظر الى متطلباتها حتى تواكب خططها لتمية أعمالها.
- شركات كبرى ووسطى لاتزال تطبق النظم والأساليب القديمة التي تحتاج الى التطوير، وتلك الشركات تحتاج الى وقت ومساندة من مستشارين متخصصين والجهات الرقابية لتحقيق النقلة المطلوبة.
- شركات أخرى تواجه صعوبة في تطوير أعمالها أو تلبية متطلبات مساهميها ودائنيها، وهنا يجب إيجاد الحلول السريعة والتي تكون في غالب الأحيان صعبة ومؤلمة من قبل المساهمين والدائنين والجهات الرقابية حتى لا تتأثر باقي الشركات والقطاع الخاص عموما بتأثيراتها السلبية.
تجارب الشركات
لفت صرخوه إلى بعض النصائح التي تمكن الشركات من الحوكمة كما يلي:
- التوجه الى نظام المراقبة اللاحقة وليس المسبقة في التطبيق.
- السعي الى تسهيل الاعمال من خلال مراجعة القوانين المعنية بالأعضاء المستقلين ودورهم في مجالس الادارة.
- دراسة دمج لجنة الترشيحات مع لجنة المكافآت مع الإبقاء على مهام اللجنتين كما جاء في القواعد.
- دراسة فكرة السماح لتعيين أعضاء متخصصين من خارج مجلس الادارة في بعض اللجان (مثل لجنة التدقيق).
- توفير البيانات والمعلومات المتطلبة لأسواق المال مع تطوير وتسريع الدورة المستندية.
- زيادة الشفافية في توضيح المتطلبات والإجراءات والمخالفات للشركات.
- السرعة في تنفيذ الأعمال والحصول على الموافقات.
- السرعة في تطوير أدوات أسواق المال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}