من الممكن أن يكون قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتخارج من حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية) مدخلاً لإدخال تعديلات قانونية تسمح لشركات الاستثمار المحلية بالتوسع في منتجات معينة، كانت ممنوعة عليها خلال الفترة الماضية.
وكما هو معروف، فإن أغراض "كويتية" الأساسية تتلخص في "التعامل في مختلف نشاطات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، وتتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية، والاستثمار العقاري، وتأجير وإدارة العقارات، وأنشطة الاكتتاب، وإصدار شهادات الإيداع، وقبول ودائع لأجل واستثمارها مع مؤسسات مالية، وعقود العملات الأجنبية، وإدارة محافظ استثمارية" كما جاء في نظامها الأساسي وكما هو موضح في موقع سوق الكويت للأوراق المالية.
عوائد مطلوبة
لكن عملية "قبول ودائع لأجل واستثمارها مع مؤسسات مالية" هي التي ستفتح الباب أمام بقية الشركات الاستثمارية للمطالبة بحقها في العمل بهذا الأمر، أسوة بـ"كويتية"، التي ستكون مملوكة وقتها للقطاع الخاص، فمعروف أن هذا البند تحديداً أمر حصري ومحتكر من قبل الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، لكن لكون ملكيتها تعود إلى الحكومة، فإن الأمر كان مقتصراً عليها.
ويرى مراقبون أن عملية تخارج "هيئة الاستثمار" من الشركة، إن تمت، فإنها من الوارد جداً أن "تفتح شهية" الشركات الاستثمارية لهذا الأمر، خصوصاً أنها تعتبر بشكل أو بآخر مصدراً جديداً للتمويل، ومدخلاً لاستقبال سيولة جديدة لها، تستثمرها وتحقق العوائد المطلوبة منها، وبالتالي فتح المجال أمامها لأداة جديدة ستساهم في تحقيق إيراد جديد، تحتاج إليه هذه الشركات أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمة.
وكانت وكالة التصنيف العالمية (موديز) أشارت في تقييم سابق لـ"كويتية" إلى أنه مع أن الشركة ليست بنكا فإنه مرخص لها بقبول ودائع بالجملة تحصل عليها من عدد صغير من المودعين، وهذا ما يعتبر هذه الودائع جزءا من الدعم المقدم لها، وبالتالي من المنطقي جداً أن ينطبق هذا الأمر على بقية الشركات، إذا ما توافرت لها نفس هذه الميزة.
ويضيف المراقبون: "ربما سيكون من الواجب النظر في منح هذه الشركات ميزة قبول الودائع مثلما تم مع "كويتية"، من باب التنافسية وعدم الاحتكار، وتنويع مصادر التمويل والدخل لهذا القطاع المهم، والذي تعثّر بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية، لكن في المقابل يجب أن تكون معايير ونظم وضوابط واضحة ومحددة سابقاً في كيفية التعامل مع هذه الودائع -في حال السماح للشركات- وما الشروط وآليات الرقابة عليها".
وذكروا "رغم أهمية الشركات الاستثمارية وضرورة منحها الدعم، فإنه لا يجب أيضاً نسيان ما قامت به العديد من إدارات هذا القطاع، قبل الأزمة وخلالها، والتي أدت إلى ما شاهدناه من تعثرات وضياع لحقوق المساهمين".
حماية المنافسة
وقالت مصادر قانونية لـ «الجريدة» إن جهاز حماية المنافسة من الممكن أن يتدخل في هذا الأمر إذا ما تمت المطالبة به، نظراً لأن الهدف من إنشاء هذا الجهاز جاء "ليعزز جهود الكويت في تبني سياسة الاقتصاد الحر، وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي. إن المنافسة بصفة عامة هي تسابق عدد من المنتجين أو الموزعين على تسويق سلعة أو خدمة من خلال محاولة جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، بما يجعلها أساس التجارة وعمادها، لأنها تدفعهم إلى تحسين الإنتاج باستخدام أفضل الأساليب وخفض الأسعار، كما أن المنافسة على أسس وطيدة من التعامل الشريف ستؤدي بالنهاية إلى نمو التجارة" كما جاء على لسان مسؤوليه في وقت سابق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}