أكدت شركة (وثاق) للتأمين التكافلي ان ما قامت به بعض الجهات المعنية بالزام الشركات والمؤسسات بعمل وثائق تأمين وربط اصدار تراخيص الشركات باصدار تلك الوثائق ساهم بشكل كبير في نمو التأمينات الخاصة بالحريق والحوادث في سوق التأمين المحلية.
وقال المدير العام للشركة ماجد العلي في تصريح صحفي اليوم ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والادارة العامة للاطفاء هي الجهات المعنية بالزام المؤسسات والشركات بعمل وثائق تأمين ضد الحرائق والحوادث واصابات العمل.
واضاف ان هذا الالتزام الذي فرضته الجهات المعنية ساهم الى حد كبير في نمو أقساط التأمين في الكويت مشيرا الى أهمية التعاون بين شركات التأمين والادارة العامة للاطفاء لزيادة تطوير هذا الجانب المهم من أنواع التأمينات بهدف حماية الأرواح والممتلكات في دولة الكويت.
واشاد العلي في الوقت ذاته بالتشريعات التي نصت على عدم الترخيص للمنشأة من قبل الادارة العامة للاطفاء الا بعد تأمين المنشأة ضد الحريق من قبل شركات التأمين.
وشدد على وجوب التفتيش والفحص الدوري على معدات الحرائق لحماية العمال في المؤسسات وأماكن العمل والتأكد من وجود مستلزمات الوقاية من الحرائق داخل تلك المباني مبينا أن تلك الاجراءات من شأنها الحد من المخاطر.
ولفت الى أن التأمين ضد الحريق والحوادث أصبح أكثر أنواع التأمين أهمية لتغطية الممتلكات مثل المباني والمصانع والمستودعات والفنادق والمعارض والمستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة وكافة المنشآت التي يمكن أن تتعرض لأخطار الحرائق.
وأوضح أن قلة الوعي التأميني في السابق تسببت بعزوف الكثيرين عن القيام بهذا النوع من التأمينات لافتا الى ان التأمين على الحريق يعد وبحسب الاحصائيات من أقل التأمينات اقبالا حيث يأتي في المرتبة الرابعة بعد تأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين البحري.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}