قالت مصادر مطلعة إن كمية أسهم زين المرهونة والمتبقية من المزاد، والتي يبلغ عددها بعد التسييل 20.8 مليون سهم، موقوف التصرف فيها إلى حين الفصل في قضية دعوى رفع الحجز المرفوعة من الطرف المدين.
وقالت المصادر إنه سيتم نظر الدعوى في 4 فبراير المقبل، في حين اعتبر مصدر قانوني أن «دعوى رفع الحجز إجراء قانوني ودرجة قضائية متاحة للمتضرر، لكنها لا تلغي حكما».
يذكر أن قيمة المديونية لأحد البنوك تبلغ 36 مليون دينار، وكانت ادارة البورصة قامت بتسييل 30 مليون سهما من إجمالي الكمية المرهونة البالغة 51.8 مليون سهم.
وفي المقابل، أكد مصدر في البورصة ان طلب إلغاء التداولات الذي رُفع الى البورصة من الطرف المدين ليس له سند قانوني يخول البورصة بالإلغاء، لأن عملية إلغاء اي تعاملات تحتاج إلى حكم قضائي.
وأشار المصدر الى ان المبالغ الناتجة عن عملية البيع التي تمت باتت في حساب الدائن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}