"الخليجي" يعقد عموميته في 25 فبراير 2015 ويعلن عن جدول الأعمال

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري ("الخليجي") عن دعوة المساهمين لحضور الاجتماع للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الخليجي في فندق الفور سيزنس – الدوحة ، قاعة الدعيبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015 ، فـي حــال لم يتوافر النصــاب القانــوني، سوف يؤجل الاجتماعين إلى يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2015 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه، لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

1-سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية للشركة؛

2-سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه؛

3-مناقشـة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها؛

4-الموافقة على اقتــراح مجلس الإدارة بشــأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل ريال واحد لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛

5-إبراء ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافآتهم؛

6-مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2014 والمصادقة عليه؛

7-تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم؛

8- الموافقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 1,750 (مليار وسبعمائة وخمسون مليون) دولار أمريكي أو ما يساويها بالعملات الأخرى، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 للعام 2002 وتعديلاته وتعليمات مصرف قطر المركزي، وتفويض مجلس الإدارة تحديد مقدارها وشروطها، مع مراعاة الحصول على موافقات الهيئات الرقابية المطلوبة وبشرط أن تكون أي زيادة في قيمة السندات عن قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة مضموناً من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها؛

9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2015 – 2017).

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل المادة (7) فقط من النظام الأساسي للبنك بإضافة بند إلى تلك المادة يقرأ كما يلي: "وقد حلت شركة قطر القابضة محل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها".