كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية أن تسويات بالجملة ومشاكل فنية ترتبت على قرار إلغاء أسهم شركة المال للاستثمار الثلاثاء الماضي، وتعمل البورصة على معالجتها استكمالا لقرارها.
وقال المصادر إن قرار الغاء تعاملات بلغت 10 ملايين سهما جانبه الصواب، حيث إن العديد من المستثمرين قاموا بالشراء والبيع على السهم، ثم انتقلوا الى اسهم اخرى، ما يعقد اجراء الإلغاء ويتطلب اجراء تسويات بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
في السياق ذاته، كشفت المصادر ان شركات الوساطة تبدي تذمرا واعتراضا على مبدأ الغاء التعاملات، حيث إن هذا القرار يحرمها من العمولات، وهي في الغالب تكون عدة عمولات مركبة ترتبت على العميل الذي اشترى وباع سهم المال، ثم اشترى وباع أسهم أخرى خلال جلسة التعامل، ما يعني ان الغاء صفقة المال التي هي الأساس سيترتب عليها الغاء اي صفقات أخرى نفذها المستثمر.
وأشار الى ان قطاع التداول في البورصة يقوم بإعداد تقرير مفصل عن ملابسات وإجراءات الغاء صفقات المال الثلاثاء الماضي، والتي بررت فيها البورصة القرار بأن حجم التعاملات بلغ 10 ملايين سهم ويصعب فرزها.
مراقبة التعاملات
وبحسب مصادر قانونية يدين قطاع التداول نفسه في هذا الأمر، حيث إنه اذا كان يصعب مراجعة وتدقيق تعاملات شركة واحدة فكيف يمكن مراقبة ومتابعة تعاملات السوق كله.
وتشير المصادر الى ان ادارة البورصة اتخذت القرار بناء على تقدير خاطئ، وهو شبهة استفادة من معلومات دون اي دليل قاطع يدين ولو طرفا واحدا. والأمر ذاته تبديه الشركة الكويتية للمقاصة بشأن العمولات، حيث تخسر هي الأخرى عمولات التعاملات التي تمت على اسهم المال وغيرها.
كما ان الأمر يمثل ارباكا لها خصوصا ان عمليات التداول اليومية معقدة، واقل مستثمر يقوم بالتحرك اكثر من مرة خلال جلسة التعامل الواحدة، ويترتب على ذلك مصاريف تشغيل لشركات الوساطة والمقاصة، وكذلك اشعارات الى المصارف بالنسبة لمن يتعاملون آليا بحسابات مربوطة بأرقام التداول.
قصور إجرائي
من جهة اخرى، اعتبرت مصادر ان تقرير قطاع التداول يدين البورصة ويفضح القصور الاجرائي في تلقي ونشر الإعلانات، حيث تشتكي العديد من الشركات المدرجة في البورصة من انها تقوم بتزويد ادارة البورصة بإفصاحات مكتوبة قبل بداية التعاملات، وتفاجأ الشركات بأنه يتم نشرها بعد مرور ساعة او اكثر من التداولات، ما يوحي بشكوك تسريب للمعلومات الى اطراف خارجية على غرار ما كان يحدث عندما كانت الرقابة على المحافظ داخل السوق.
وقالت المصادر إن هناك عشوائية واضحة في نشر الإعلانات، حيث تارة توقف ادارة البورصة بعض الأسهم قبل نشر افصاح او بيانات مالية، وتارة اخرى تنشر الإفصاح والسهم تحت التداول، حيث لا آلية واضحة في هذا الشأن بل تخضع لمزاجية كل مسؤول وقت الإفصاح، بينما يتطلب الأمر انضباطا اكثر.
ودللت على سوء تقدير ادارة السوق لتوقيتات الإعلان، وعدم تطبيقها ما تلزم به الشركات، هو قيام إدارة البورصة بالإفصاح خلال الأسبوع الماضي اثناء تداولات السوق الرسمية، وتحديدا عند الساعة 10:20، عن وقف اسهم دار الثريا العقارية بسبب إعلان عرض استحواذ الزامي مقدم من شركة المدار، وهو إجراء مؤثر على السهم فلماذا لم تعلن البورصة تلك المعلومات قبل التعاملات الرسمية او بعد إقفال السوق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}