يعمل لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي، بجد واجتهاد، كيف لا وهو من الكفاءات المصرفية الوطنية التي اثبتت جدارتها في العمل المالي طيلة مسيرته المهنية، التي انتقل خلالها من مسؤوليات إلى اخرى ومن قطاع إلى آخر، حتى بات متمرساً بالعمل المصرفي بكل أوجهه، عارفاً لتحدياته وفرصه عن ظهر قلب.
في حوار معه، يؤكد مقامس أن بنك الكويت الدولي يقف الآن على أرض صلبة، ويكشف أن البنك بدأ إعداد استراتيجية شاملة حتى 2020، وهو بذلك يرتكز إلى نتائج إيجابية تحققت في 2014 وتوقعات أكثر ايجابية لعام 2015. ففي العام الماضي تمكن «الدولي» من رفع معظم مؤشراته، لاسيما الربحية منها. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ارتفعت الاصول %11، ونمت محفظة التمويل %9 وزادت الودائع بنسبة %5.
يقول مقامس في حوار مع القبس: المنافسة بين البنوك الإسلامية تزداد حدة، و«الدولي» بات حاضراً لهذه التحديات، خصوصا أنه حافظ على وضع رصين ماليا بأرباح معقولة ومستدامة طيلة فترة تحوله من العمل المصرفي التقليدي إلى بنك إسلامي وفق الشريعة.
على صعيد آخر ، يشير مقامس إلى أن انخفاض أسعار النفط له أثر في المناخ التشغيلي العام، كما تأثرت البورصة بذلك. ويحذر من فقاعة سعرية في القطاع العقاري مدفوعة بأنشطة مضاربة في بعض القطاعات في ظل محدودية العرض في القطاعين السكني والاستثماري.
على صعيد آخر، لا يفوت مقامس تجديد الثقة بالقطاع المصرفي، ويؤكد أن البنوك جاهزة لتمويل خطة التنمية، مشيراً إلى مساهمة بنك الكويت الدولي في تمويل مشاريع حيوية ضمن الخطة، علماً بأن القطاع البنكي أثبت مجدداً حصوله على ثقة المستثمرين باحتلاله المرتبة الأولى بين القطاعات المدرجة في البورصة من حيث استحواذه على سيولة التداول.
الحديث مع مقامس شيق ومفيد، لاسيما أنه يمارس الشفافية والوضوح، ويتحدث بتواضع شديد يدل على دماثة خلق وحسن تعامل، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
* ما أبرز ما يميز نتائج 2014 عن 2015؟
ـ ازدادت تحديات البيئة التشغيلية للعمل المصرفي خلال عام 2014 في ظل الظروف الاقتصادية غير المشجعة والمتأثرة بتراجع أسعار النفط في النصف الثاني من العام وتبعاتها على كل من الاقتصادين العالمي والمحلي، رغم ذلك فقد استطاع بنك الكويت الدولي الاستمرار في تحقيق أرباح جيدة، كما استمر في زيادة قاعدة عملائه وتنويع مصادر إيراداته، حيث أظهرت نتائج عام 2014 تحسّنا في العديد من المؤشرات المالية، جاء على رأسها ارتفاع العائد النقدي بنحو %50، وارتفاع أصول البنك بنسبة %11 لتصل إلى 1.66 مليار دينار مقابل 1.5 مليار في عام 2013، كما نمت محفظة التمويل بنسبة %9 لتزيد على المليار دينار، بينما شهدت الودائع ارتفاعا بنسبة %5، كما استمر الدولي في خططه الهادفة لتنويع مصادر إيراداته، حيث ارتفعت الإيرادات غير التمويلية «باستثناء إيرادات الاستثمار» بواقع %46، كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة %23، في حين تحسّنت مؤشرات الرقابة على المصروفات لتنخفض نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنحو %5 ولتبلغ الأرباح الصافية للبنك خلال العام 13.7 مليون دينار، كما وصلت ربحية السهم إلى 14.65 فلساً.
* ماذا تتوقعون لأداء 2015؟
ـ يتوقع لعام 2015 أن يشهد مزيدا من التغيّرات والتطورات المتسارعة التي قد تطرأ على البيئة الاقتصادية المحلية، وتؤثر في أنشطة العمل المصرفي، ومع زيادة الإقبال على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتوقع لهذه التغيّرات زيادة حدة المنافسة بين المصارف العاملة في دولة الكويت، ما يتطلب منا الاستمرار في جهودنا التي بدأناها في عام 2014 والعمل المتواصل للحفاظ على ما تم إنجازه مسبقا والتكيف مع متغيّرات البيئة التشغيلية المتسارعة، وبما يحسن نتائجنا المستقبلية، وفي هذا الإطار فقد بدأنا بالإعداد لوضع استراتيجية شاملة للبنك حتى عام 2020، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في طبيعة أنشطة ومخرجات بنك الكويت الدولي، وبما يحقق نتائج إيجابية لكل من المساهمين والعملاء ويضمن تحقيق مستويات ربحية مستقرة ومستدامة، ما يجعلنا نتوقع نتائج أكثر إيجابية لعام 2015 والأعوام التالية، بإذن الله تعالى.
* هل يمكن القول إن ميزانية الدولي باتت نظيفة؟ وكم بلغ حجم المخصصات الإجمالية منذ عام 2008؟ وكم نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات؟
ـ بلغت مخصصات بنك الكويت الدولي منذ عام 2008 وحتى الآن نحو 64 مليون دينار كويتي، كما ركز الدولي من خلال تضافر جهود الإدارة التنفيذية ولجنة المخصصات ولجنة الأصول والخصوم في خفض نسبة التمويلات المتعثرة في عام 2014 إلى %4.97 مقارنة بنسبة %5.67 في عام 2013، مع ظهور مستويات تحسن أكبر خلال الفترة الأولى من عام 2015 لجهة تخفيض التمويلات المتعثرة وتحسين نسب التغطية.
* ما الفرق بالنسبة اليك بين العمل في مصرف تجاري (خاصة أنك كنت تعمل في البنك التجاري) وبين العمل في مصرف إسلامي؟
ـ لكلا النوعين من المصارف مزايا متعددة. وهذه التجربة بالنسبة الي تجربة ثرية جمعت فيها بين النوعين. والعمل المصرفي الإسلامي يتميز بتنامي الطلب وزيادته على منتجاته من قبل شريحة واسعة من العملاء الذين يفضلون التعامل وفقاً للشريعة الإسلامية. والصناعة المصرفية الإسلامية حديثة العهد نسبياً مقارنة بالمنتجات التقليدية، وبالتالي تتطلب بذل المزيد من الجهود للابتكار وتقديم ما هو جديد للسوق.
ماذا عن المنافسة
* كيف ترى المنافسة في السوق المصرفي عموما والمصارف الإسلامية خصوصا؟
ـ يتسم الاقتصاد الكويتي بمحدودية الفرص الاستثمارية، وانخفاض مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقارنة باقتصادات أخرى مشابهة، ومع الأخذ بعين الاعتبار كون القطاع المصرفي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد الكويتي، إضافة إلى التوجه بالسماح للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها داخل الكويت، نتوقع زيادة حدة المنافسة في السوق المصرفي الكويتي خلال الأعوام القادمة، كما سيساهم ازدياد الإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية عالميا ومحليا إلى تعزيز هذه المنافسة بين المصارف الإسلامية وبشكل أكبر من غيرها من أنشطة العمل المصرفي، حيث تسعى بعض المصارف التجارية للدخول إلى سوق العمل المصرفي الإسلامي من خلال محاولة تبني خطط تحول شاملة، أو من خلال بناء ذراع مصرفي إسلامي يمارس أنشطته وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.
نحن في بنك الكويت الدولي نراقب تطورات السوق المصرفي عن كثب، ونؤمن بأن احتدام المنافسة في البيئة التشغيلية سيعود بنتائج إيجابية على نوعية المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لعملاء المصارف ما سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الكويتي بشكل عام، ومما سيساهم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي على المدى المتوسط، كما ندرك أن ازدياد حدة هذه المنافسة يتطلب منا العمل على استكمال جهود التطوير التي بدأناها سابقا وبشكل متواصل وبما يؤهلنا لمواكبة تطلعات عملائنا ومساهمينا والاستمرار في تحقيق نتائجنا الإيجابية وتحسينها.
التنمية والأداء الحكومي
* أين دور «الدولي» من مشاريع خطط التنمية؟
ـ ساهم بنك الكويت الدولي منذ اللحظة الأولى لتأسيسه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، ابتداء من مساهمته في النهضة العمرانية التي شهدتها دولة الكويت، وصولا إلى مساهمته حديثا مع مجموعة من البنوك المحلية في تمويل مشاريع حيوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما حرص بنك الكويت الدولي على إنشاء أقسام متخصصة لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر تمويل المقاولات والمشاريع، وتمويل الأنشطة التجارية، مع تخصيص قسم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيمانا بأهميتها لكونها اللبنة الأساسية التي تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ولدورها المهم في تحسين بنية سوق العمل الكويتي وتشجيع الشباب الكويتي على الابتكار.
* ما رأيك بالأداء التنموي للحكومة؟
ـ لا يزال الاقتصاد الكويتي يعاني مجموعة من الاختلالات الهيكلية، التي لا يمكن حلها بعصا سحرية أو من خلال خطط قصيرة الأجل، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والمواطنين للنهوض بالاقتصاد الكويتي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي هذا الإطار فقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا مشكورة لمعالجة هذه الاختلالات ومحاولة دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كان آخرها مشروع الخطة الإنمائية الثانية الذي تم إقراره حديثا من قبل مجلس الأمة، كما عكفت الحكومة على العمل مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تنفيذ دراسات تهدف إلى حصر أوجه الخلل، ومحاولة وضع الاستراتيجيات اللازمة لعلاجها، ما نتج عنه خطة ما زالت قيد الدراسة لإعادة الهيكلة المالية العامة للدولة، كما ناقش وأقر مجلس الأمة مجموعة من التشريعات الهادفة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن كل الجهود السابقة تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن الكويتي، إننا في بنك الكويت الدولي نبارك هذه الخطوات ونأمل أن تحمل السنوات القادمة مزيدا من الجهود والآليات العملية الأكثر جدية والهادفة لتنفيذ الخطط الإنمائية وتسريع تنفيذ المشاريع بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الكويتي.
البورصة والعقار
* ما رأيك في أداء هيئة أسواق المال؟
ـ اعتقد أن الجانب التشريعي أعطى نقلة نوعية في مجال تنظيم أداء وآلية عمل سوق الأوراق المالية في الكويت. ولا أشك أنه من خلال التطبيق والممارسة تظهر بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديلها وهي برأيي الشخصي قليلة. ويمكن عملها من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة الداخلية، ولكننا لمسنا أن الأطر القانونية الحالية التي تأسست بموجبها هيئة أسواق المال هي أطر متطورة ومواكبة للدول المتقدمة، خاصة في مجالات الإفصاح وتنظيم التداول.
* ما رأيك بأداء السوق العقاري وأداء البورصة؟
ـ رغم تحقيق سوق العقار الكويتي لمستويات مبيعات قياسية خلال عام 2014 قاربت خمسة مليارات دينار كويتي، فإن نظرة تحليلية متعمقة على السوق تظهر ارتفاع مؤشرات الأسعار مع بقاء عدد الصفقات المنفذة من دون المستويات المأمولة، إن اتساع الهوة بين مستويات العرض والطلب في السوق العقاري أدت إلى تضخم مستويات الأسعار بشكل لافت وغير مبرر أحياناً، ما أوجد فقاعة سعرية مدفوعة بأنشطة المضاربة في بعض القطاعات العقارية، كما ساهمت محدودية العرض في القطاعين السكني والاستثماري وبشكل متزامن مع ارتفاع الطلب المرتبط في تزايد عدد السكان وزيادة أعداد الوافدين، وانخفاض معدلات الفائدة والتفاؤل بزيادة الطلب مستقبلا مع تنفيذ المشاريع المرتبطة بخطة التنمية والخطط الهادفة لتنشيط القطاع الخاص المعتمد على العمالة الوافدة في ارتفاع مستويات الأسعار في القطاعين، وفي حين لم يلق انخفاض أسعار النفط بظلاله على أداء السوق العقاري بشكل جلي حتى اللحظة، إلا أن استمرار نشاط السوق بمستوياته الحالية ومن دون حلول جذرية تحاول زيادة العرض من خلال تحرير المزيد من الأراضي وتبني بدائل مبتكرة كالسكن العمودي وإنشاء المزيد من المناطق السكنية يجعل السوق العقاري أكثر عرضة لأي مخاطر اقتصادية مستقبلية مرتبطة بتغيرات أسعار النفط أو غيرها من العوامل الاقتصادية الأخرى.
وفي الجانب الآخر فقد كان تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بتراجع أسعار النفط أكثر وضوحا وأسرع استجابة من تأثر السوق العقاري، حيث لاحظنا تراجعا في سيولة السوق بنحو %45 مقارنة بعام 2013، كما فقدت الشركات المدرجة في السوق %55 من قيمتها السوقية مع نهاية عام 2014، إلا أن قطاع البنوك قد أثبت مجددا حصوله على ثقة المستثمرين في السوق المالي باحتلاله للمرتبة الأولى من بين القطاعات الأخرى في قيمة التداولات خلال العام (سيولة القطاع) وبحصة قاربت %30 مقابل %17.5خلال عام 2013، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للقطاع المصرفي الكويتي كملجأ استثماري آمن في الأوقات التي تشهد تقلبات وتغيرات اقتصادية متسارعة، جاء ذلك مدفوعا بالنتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي، إن التذبذب الحالي في أداء سوق الكويت للأوراق المالية يعود في جزء منه إلى توقعات المستثمرين والمضاربين للأداء الاقتصادي ومستويات أسعار النفط المستقبلية، كما يتأثر بأنشطة المضاربة وبعض الحركات التصحيحية التي قد يشهدها أي سوق مالي آخر، نأمل أخيرا أن تسهم الارتفاعات التي شهدتها مستويات أسعار النفط وإعلان النتائج المالية للشركات المدرجة في الأيام القليلة القادمة في استقرار أداء سوق الكويت للأوراق المالية واستعادته لمستويات نشاطه السابق.
لا مقارنة
* لم يحدث أي تغير جوهري له تأثير على السوق عندما تحول البنك إلى إسلامي، فمثلا بنك بوبيان ظهرت لديه معدلات نمو جيدة رغم أن «الدولي» أقدم منه تواجدا بالسوق، فهل هناك مشكلات أو عراقيل تحول دون إحداث أي تغيرات جوهرية؟
ـ قد أختلف معك في إجراء مقارنة للبنك الدولي مع أي بنك آخر في الكويت. فتجربة تحول البنك مختلفة عن تأسيس بنك إسلامي من الصفر أو استحواذ بنك تقليدي كبير وعريق بإمكاناته البشرية والمادية مع تجربة مصرفنا الذي كان مصرفا متخصصا بالأساس في العقار ساهم بشكل واضح خلال العقود التي سبقت تحوله في مجالات التنمية العقارية بالكويت.
وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها «الدولي» في تحول جميع أنشطته إلى بنك شامل فقد استطاع أن ينجح في التحول، وفي فترة ما بعد التحول في الحفاظ على وضع رصين مالياً ويحقق أرباح معقولة ومستدامة.
وأما التغيرات الجوهرية، نعم استطاع البنك أن يحقق تغيرات جوهرية في مجال تنويع إيراداته بشكل جيد، وهو مستمر في هذا الإطار، فالجهود الذاتية التي يبذلها «الدولي» من خلال كادره الفني والإداري الموجود حالياً ستجعله يقف على أرض صلبة، وتعطيه ثقة عالية نحو الابتكار وتحقيق نمو معدل ومستدام.
نحن لا نتطلع إلى معدلات نمو عالية آنية أو قفزات في الأرباح فجائية غير دائمة، انظر إلى تجارب بعض شركات الاستثمار وغيرها المدرجة ببورصة الكويت، والتي حققت في السابق نتائج عالية جداً.. أين هي الآن؟
من نتائج 2014
%50+ -ارتفاعاً في العائد النقدي
%11+ -لارتفاع الأصول
%9+ -نمو محفظة التمويل
%5 + -صعوداً في الودائع
%46+ -ارتفاع الإيرادات غير التمويلية
%23+ -نمو إيرادات الأتعاب والرسوم
ماذا قال عن «الدولي»؟
- انخفاض القروض غير المنتظمة من 5.6% إلى 4.9%
-64 مليون دينار إجمالي المخصصات منذ 2008
- وضع البنك رصين مالياً بأرباح معقولة ومستدامة
- استطعنا تحقيق تغيير جوهري في تنويع الإيرادات
- لا نؤمن بأسلوب تحقيق قفزات فجائية غير دائمة
- نتوقع أداء أفضل في 2015 رغم التحديات
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}