وقع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري بمكتبه مذكرة تعاون مع بنك عمان العربي تنص على تشجيع الطرفين (وزارة الخدمة المدنية وبنك عمان العربي) على تبادل الخبرات والممارسات الإدارية الناجحة والهادفة لتحسين أداء الموارد البشرية والتشاور في وضع برامج وخطط عمل مشتركة تخص التطوير الإداري ووضع الأسس والمعايير اللازمة لرفع جودة الأداء على مستوى الوحدات والمؤسسات الإدارية وكذلك التعاون في تنفيذ مشروع التدريب على رأس العمل والتي تنوي وزارة الخدمة المدنية الشروع في تنفيذه خلال الفترة القادمة ، فيما وقع المذكرة عن بنك عمان العربي أمين بن رشيد الحسيني الرئيس التنفيذي للبنك وبحضور عدد من المسئولين بالجهتين.
وعلى هامش اعتماده لمذكرة التعاون أعرب سعادة السيد وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري عن سروره قائلا : هذه هي المذكرة الثالثة التي توقعها وزارة الخدمة مع مؤسسات القطاع الخاص مشيدا سعادته بالجهود التي يبذلها بنك عمان العربي والتي تعكس مدى عمق الإحساس بالمسئولية الاجتماعية لديه من خلال سعيه لخدمة المجتمع الإداري بالسلطنة على وجه الخصوص والمجتمع المحلي بشكل عام وذلك بالتنسيق والتعاون حول وضع أسس واستراتيجيات للنهوض بالتنمية الإدارية الهادفة إلى الارتقاء بالمورد البشري في كافة قطاعات الدولة مما يخدم في نهاية الأمر عملية التنمية المستدامة معربا عن أمله في مبادرة مؤسسات القطاع الخاص بتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع وزارة الخدمة المدنية وذلك بهدف تشجيع الطرفين على التعاون في وضع برامج مشتركة وخطط عمل للتطوير الإداري وتبادل الخبرات والممارسات الإدارية الناجحة في نظم وأساليب متابعة وتقييم الأداء الإداري وتحسين أداء إدارة الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات في الخدمات العامة وتطويرها.
من جهته عبر أمين رشيد الحسيني الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون ، وقال : إننا سعداء بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في تطوير الأسس والمعايير اللازمة لرفع جودة الأداء على مستوى الوحدات والمؤسسات الإدارية ، وأكد الحسيني أن إبرام مذكرة التعاون يأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي يتبناه بنك عمان العربي ، والذي يهدف إلى المشاركة الفعالة في تنمية قدرات المجتمع.
من جانبه قال محمد بن عبدالله العجمي مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية ببنك عمان العربي : إن توقيع بنك عمان العربي مذكرة التعاون مع وزارة الخدمة المدنية الجهة المسئولة عن القطاع المدني يندرج ضمن إستراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية بدعم المؤسسات والهيئات العامة بالدولة لتحقيق رؤية السلطنة في بناء جهاز إداري متين بإمكانه مواكبة التطورات على الساحة الإدارية ، كما أنه يعزز دور الجهتين كجهات نشطة ومحورية للمساهمة في الارتقاء بأداء الوحدات الحكومية وتنمية مواردها البشرية والذي بلا شك سيعود بمردود إيجابي في المدى البعيد على الخدمات المقدمة للمواطن واختتم العجمي حديثه بأن مذكرة التعاون ستمكن موظفي الوحدات الحكومية من الاستفادة بفرص التدريب على رأس العمل في البنك.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}