قال بنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء إنه حصل على أول رخصة لمزاولة أعمال وكالة إقراض واقتراض الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة في إطار إصلاحات تهدف إلى زيادة مستويات السيولة والكفاءة في السوق.
وأدخلت هيئة الأوراق المالية والسلع وهي الجهة المنظمة لأسواق المال الإماراتية إصلاحات على مدى الأعوام القليلة الماضية لإنعاش أسواق الأسهم التي لم تساير وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد لأسباب من بينها الافتقار إلى قواعد تنظيمية متطورة.
وقال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول في بيان إنه حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية لمزاولة أعمال وكالة إقراض الأوراق المالية واقتراضها.
وسيكون بمقدور البنك اقتراض وإقراض الأسهم لاستخدامها في تنشيط السوق. وسيتمكن المقرضون من تحقيق عائدات من استخدام أسهمهم حيث سيلتزم البنك كمقترض بإعادة الأوراق المالية إلى المقرضين في الوقت المتفق عليه أو بناء على طلب المقرض.
وقال جوناثان تيتون المدير التنفيذي ورئيس تطوير منتجات الثروة العالمية لدى البنك في البيان "دمج هذه القدرات سيتيح لبنك أبوظبي الوطني تقديم فرصة متميزة لعملائه من المؤسسات للحصول على دخل من مراكز الأسهم الخاملة وإضافة سيولة وكفاءة إلى السوق."
و بنك أبوظبي الوطني أول بنك في الإمارات يحصل على رخصة تقديم خدمة الحفظ وهو أيضا صانع السوق الرسمي الوحيد منذ ابريل نيسان 2014.
وتسمح هيئة الأوراق المالية والسلع لصناع السوق ببيع الأوراق المالية المقترضة بهدف الحفاظ على سيولة الأسهم لكن المستثمرين الآخرين غير مسموح لهم بالبيع على المكشوف.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}