"فيتش" تثبت تصنيف "بنك الخليج" عند "+A"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك الخليج (خليج ب) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (ه.أ.م/ق.ر/إ.م/2/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نود أن نحيطكم علماً بهذا الصدد أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 أصدرت وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' تقريرها برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج وذلك بعد نجاحه في تعزيز مركزه المالي وفقاً لما يلي:

عناصر التصنيف:

- تثبيت التصنيف طويل المدى عند 'A+ ' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- تثبيت التصنيف قصير المدى عند 'F1 '.

- رفع مرتبة تصنيف الجدوى المالية إلى 'bb' من ' bb-'.

- تثبيت تصنيف الدعم عند '1'.

- تثبيت تصنيف سقف الدعم عند 'A+ '.

مبررات ومدلولات التصنيف:

قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج إلى 'bb' من 'bb-' وذلك بعد نجاحه في تعزيز مركزه الحالي بفضل عملية إعادة الهيكلة التي أجراها البنك على نطاق واسع حيث قام بمعالجة عدد كبير من القروض المتعثرة الموروثة بعد تلقيه الدعم لرأس المال من الهيئة العامة للاستثمار في العام 2008 عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدها من جراء تعامله بالمشتقات المالية.

كما يعكس رفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج انخفاض نزعته للمخاطر بالإضافة إلى التحسن الكبير في مركز البنك الذي شمل التوسع في شبكات فروعه.

ويدعم هذه التصنيفات التحسن التدريجي لجودة أصول بنك الخليج وتمكنه من تخفيض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير من خلال عمليات استرداد وشطب القروض.

وبالرغم من ذلك، لا تزال النسب مرتفعة في تركزات القروض حسب المقترض.

وبرأي فيتش، ينصب تركيز بنك الخليج في المقام الأول من خلال عملية إعادة الهيكلة على تعزيز أعماله المصرفية والخدمات المصرفية للأفراد من خلال شبكة فروعه، وتخفيض نزعته للمخاطر.

ومن الممكن تحسين الجدوى المالية بشكل أكبر في حال تمكن البنك من تخفيض نسبة التركزات للعميل الواحد بشكل كبير وتحسين جودة الأصول بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، قد يؤثر سلباً على هذا التصنيف التغيير في استراتيجية التوسع الحالية المتحفظة للبنك كقيامه بالتوسع دولياً بشكل سريع أو غير مدروس، واتباع معايير أضعف في منح القروض.

وعلى صعيد دولة الكويت، فقد استفادت البنوك الكويتية من البيئة التشغيلية المستقرة بشكل معقول.

وفي حين أن البنوك غير محصنة أمام انخفاض أسعار النفط، إلا أن فيتش تعتقد أن خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية سوف تخفف جزئياً من الضغوط التي تتعرض إليها البنوك إذ تم طرح العديد من المشاريع الكبرى وتم تمويلها، وهي توفر فرصاً جيدة لنمو هذا القطاع.

وترى فيتش أن الدعم المقدم من الحكومة يعتمد أساساً على قدرتها على تقديم الدعم للبنوك الكويتية، ومن وجهة نظر فيتش هناك استعداد كبير من قبل السلطات الكويتية لتقديم الدعم للنظام المصرفي الكويتي عند الحاجة.

ويدعم هذا الرأي السجل الإيجابي للسلطات الكويتية، حيث أظهرت ذلك بوضوح على مدى السنوات الماضية.

هذا، ويبين التقرير أن البنك يسير على الطريق الصحيح نحو التقدم.