استبعد بنك الكويت الوطني أن يؤثر استبعاد الضمانات العقارية من قواعد احتساب معدل كفاية رأسمال البنوك، سلباً على حركة السوق العقاري في الوقت الراهن أو مستقبلاً، لاسيما وأن فترة تطبيق الإجراءات الجديدة يتم تدريجياً وبنسب محددة ولفترة تمتد إلى 5 سنوات.
ولفت «الوطني» في بيان صحافي إلى أن إجراءات «المركزي» بهذا الصدد جاءت التزاماً بمعايير (بازل 3)، والتي بدأ العمل بها في ديسمبر من العام 2014، وذلك على نحو تدريجي لفترة تمتد الى 5 سنوات، وبواقع 10 في المئة سنوياً فقط.
وبين «الوطني» «وبما أن هذا التغيير المحاسبي البحت لا يمنع البنوك من استخدام الأصول العقارية كضمانات للائتمان، كما هو الحال، فإن الضمانات العقارية ستستمر في تعزيز وضمان نشاط الائتمان».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}