بعد التوصية بإحالة الشركة إلى النيابة العامة في شكوى بشبهة تقديم بيانات خاطئة، كشفت مصادر رقابية أن لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال باشرت نهاية الأسبوع الماضي التحقيق في شكوى ثانية من بين خمس شكاوى ضد شركة كي جي ال لوجستيك.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استدعت كلا من المدعي والمدعى عليه للتحقيق في الشكوى الثانية رقم 39 لسنة 2015، فيما أبلغت الشاكي بضرورة تحديد المواد القانونية التي تمت مخالفتها من قبل كي جي ال لوجستيك والشركة الأم وفقا لمواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته التي دخلت حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الجاري، في حين أن الشكوى المنظورة قدمت وفقا لمواد اللائحة السابقة.
وتضمنت الادعاءات الواردة في الشكاوى الخمس ضد الشركة اصطناع عقد وهمي مع الشركة الأم وعدم الإفصاح عن معلومة جوهرية تتعلق بعدم تجديد ترخيص الشركة المرتبط مع مؤسسة الموانئ (ميناءي الشعيبة وعبدالله)، وتنبيه المؤسسة على الشركة بتسليم الأرض والمنشآت وإخلاء المكان.
وكذلك عدم إفصاح الشركة والشركة الأم عن تكبد الأولى خسائر محققة بفقدها كامل أصولها، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى خسائر محققة للثانية، وتسبب عدم الإفصاح بخلق تداول وهمي إلى جانب عدم الإفصاح عن قيام وزير المواصلات بإحالة الشركة الأم للنيابة بخصوص شبهة تعد على المال العام.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}