حقق البنك الكويتي الأردني أرباحاً خلال عام 2015 بلغت قبل الضريبة 56.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.4 مليون دينار، وارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة %4، وبلغ 454.3 مليون دينار.
وأعلن البنك، أمس، عن نتائج أعماله للعام الماضي، وأظهرت القوائم المالية الموحّدة للسنة المنتهية في 2015/12/31 ارتفاع موجودات البنك إلى 2844.7 مليون دينار بنسبة نمو قدرها %9 عن عام 2014.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي 1372.8 مليون دينار، محققة نمواً قدره %5.1 عن نهاية عام 2014 مع مواصلة العمل على تحسين جودة المحفظة الائتمانية، فيما سجّلت ودائع العملاء نمواً جيداً بنحو %13.8، وبلغت 1901 مليون دينار في نهاية العام. وكمحصلة لنتائج أعمال البنك الرئيسية، فقد بلغ إجمالي الدخل لعام 2015 نحو 127.9 مليون دينار مقابل 124.1 مليون في 2014.
وحافظت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية، وكمحصلة للسياسات الحصيفة التي يعتمدها البنك في إدارة الموجودات والمطلوبات ومتانة المركز المالي للبنك، فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنهاية عام 2015 لتبلغ %18.27 مقارنة مع نسبة %16.68 بنهاية عام 2014. وتؤكد هذه النسبة قوة القاعدة الرأسمالية للبنك واعتباره Well Capitalized، وجاهزيته، منذ الآن، للاستجابة لمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال التنظيمي المقرر تطبيقها على بيانات 2016/6/30.
وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك عبدالكريم الكباريتي أنه بالنظر إلى هذه النتائج الطيبة، فإن مجلس الإدارة قرر التوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %20 من رأس المال تعادل 20 مليون دينار. وأشار إلى أن البيانات المالية لعام 2015 والتوصية بتوزيع الأرباح خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}