قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف: “إن المجموعة تعتزم زيادة توسعها الجغرافي بزيادة عدد الفروع إلى 1040 فرعاً خلال الـ5 سنوات المقبلة بحلول العام 2021”.
وأشار يوسف -في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للمجموعة- “أن المجموعة سترفع من عدد فروعها بين 50 إلى 60 فرعاً سنوياً”، موضحاً “خلال العام 2016 سوف يفتتح 48 فرعاً، وخلال 3 سنوات سيكون لدى البنك أكثر من 772 فرعاً جديداً”.
ولمجموعة البركة المصرفية انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة، حيث تدير أكثر من 600 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.
وعن الأسواق التي تستهدفها المجموعة للتوسع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية “نتوقع أن نحصل على التراخيص اللازمة خلال الشهر المقبل من المصرف المركزي المغربي لبدء فتح أول فروعنا في كزبلانكا بالدار البيضاء، ومن ثم سنتجه إلى أندونيسيا والصين، لكونهما أسواقاً واعدة، بالإضافة إلى التجارة الكبيرة في مجالات البضائع والنفط بين دول الخليج والصين”.
وحول التوجه نحو فتح فروع في الاتحاد الأوروبي قال: “أجرينا مناقشات مع مصرف فرنسا المركزي، وأبدت السلطات الفرنسية موافقتها لفتح فروع لمصرف البركة الإسلامي، ولكن الآن السوق الصيني ذا أولوية لدينا”.
وفيما يتعلق بتوقعاته بأداء البنوك البحرينية خلال العام 2016 توقع يوسف “أن تحقق البنوك أرباحاً بين 8% إلى 10%”، مرجحاً “أن يرتفع سعر برميل النفط ليكسر حاجز 50 دولاراً نهاية 2016”.
وحول مصرف البركة قال: “إن النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2015، تجسد إصرارنا على تنفيذ كافة المبادرات التي خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك كافة المعطيات الاقتصادية والسياسية إقليمياً وعالمياً التي تصاعدت خلال العام الماضي مولدة ظروف تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام وحدات المجموعة ولاسيما انخفاض قيمة عملات بلدانها أمام الدولار الأمريكي”.
وأوضح “تمثلت أهم تلك المبادرات في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات، والتوسع الكبير في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة”.
من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية لمجموعة البركة المصرفية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة قدرها 22.145.641 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد تعادل نسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم.
كما اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع قيمتها 33٫472٫382 دولار أمريكي تعادل نسبة 3٪ من رأس المال الصادر والمدفوع (من الأرباح المبقاة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية).
وتحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 16,274,131 دولار أمريكي، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 22,143,101 دولار أمريكي بواقع 2 سنت للسهم الواحد تعادل 2% من القيمة الإسمية للسهم، وترحيل مبلغ 124,324,073 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.
كما تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمقدار 1.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (أرنست و يونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
بعدها اطلعت الجمعية العمومية على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقا لتعليمات مصرف البحرين المركزي والتي تشمل الاطلاع على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس وتقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2015 (المضمنين في التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
كما وافقت الجمعية العمومية العادية على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2015 بحيث يتم دفع 51.6 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
وتفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 3,962,022 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
من جانب آخر صادقت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي، على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,115,746,069 مليار دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1,149,218,451 مليار دولار بتحويل 33,472,382 مليون دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.
كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقًا للقرار بالزيادة أعلاه، وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}