قضت محكمة التمييز أعلى درجات القضاء الكويتي اليوم الثلاثاء بإلغاء حكم سابق بتمكين الشركة الوطنية العقارية من إدارة أرض المنطقة الحرة.
وبهذا الحكم تبت المحكمة بشكل نهائي في القضية المستمرة منذ عام 2006. وألزم القاضي الشركة الوطنية العقارية بدفع مصروفات التقاضي.
وكانت الشركة الوطنية العقارية قالت في سبتمبر أيلول 2014 إنها حصلت على حكم قضائي يؤكد أحقيتها في إدارة المنطقة الحرة ويلغي قرارا سابقا لوزير التجارة بسحب الأرض من الشركة التي تديرها وفق نظام بي.أو.تي (البناء والتشغيل والتسليم).
وقد ألغى وزير التجارة في عام 2006 عقد ترخيص المنطقة الحرة بسبب قيام الشركة بمخالفة العقد طبقا لما قاله الوزير وهو ما اعتبر في حينها ضربة مفاجئة للشركة التي تقول إنها استثمرت ملايين الدنانير في المشروع الواقع على مساحة كبيرة في منطقة الشويخ شمالي العاصمة.
تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة استثمارية عقارية مدرجة عامة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستحواذ والتطوير وبيع وإدارة الأصول العقارية.
وتضم محفظة الشركة مشاريع المساحات المكتبية والمراكز المتعددة الاستخدامات والمجمعات الصناعية والمجمعات السكنية ومراكز التسوق الفاخرة في الكويت ومصر والأردن وكردستان العراق ولبنان وليبيا والإمارات العربية المتحدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}