قالت الشركة الوطنية العقارية انها قامت في السابق بتحييد مخصص مالي نتيجة فقدانها السيطرة على موجودات المنطقة التجارية الحرة عملا بمبدا الحيطة والحذر منذ صدور قرار يقضي بفسخ عقد ادارة هذه المنطقة مبينة ان الخطوة استهدفت عدم تاثر البيانات المالية للشركة بذلك الحكم القضائي الصادر عن محكمة التمييز.
واضافت الشركة في بيان صحافي اليوم الاثنين ان الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز في شان النزاع الذي دام عشر سنوات تقريبا بين الشركة (المدير السابق للمنطقة التجارية الحرة) من جانب ووزارة التجارة والصناعة من جانب اخر هو دليل على محاولات الشركة استعادة ادارة مشروع المنطقة التجارية الحرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة اعلنت في وقت سابق ان محكمة التمييز اصدرت حكما لصالحها بشان قضية المنطقة التجارية الحرة يقضي بايقاف حكم الاستئناف السابق الذي جاء لمصلحة الشركة الوطنية العقارية ويترتب عليه قيام الهيئة العامة للصناعة بمباشرة كل سلطاتها وانشطتها بهذه المنطقة بوصفها مدير المنطقة.
وذكرت الشركة ان هذا الحكم لم ولن يؤثر على البيانات المالية للشركة ولا على خططها المستمرة في التطوير العقاري بما فيها مشروعات الشركة العملاقة التى تنفذها خارج الكويت ولا على التدفقات المالي.
وقالت الشركة ان هذه القضية اصبحت من الماضي وانها ماضية قدما في انجاز مشروعاتها الكبري في الخارج حيث تقوم الشركة بتطوير مشاريع جراند هيتس في مدينة 6 اكتوبر بمصر فضلا عن دخولها في شراكة مع اكبر المطورين العقاريين في مصر.
واضافت انها اطلقت من بداية عام 2015 مشروع الريم مول بدولة الامارات الذي تبلغ تكلفته نحو 300 مليون دينار من خلال مشاركة بين احدى شركاتها التابعة (شركة الرزاء العقارية) وشركة (يوباك) مبينة انها تطور مشروع بالم سيتي رازيدانس في ليبيا وهو عبارة عن منتجع سياحي وسكني متعدد الخدمات يمثل نقلة نوعية في التطوير العقاري بليبيا.
واوضحت ان الشركة تطور ايضا مجمع العقبة للمخازن والصناعات بمنطقة العقبة الاردنية على مساحة 5ر1 مليون متر مربع بالاضافة الي مشاريع بالعراق وباكستان وتونس ولبنان متوقعة ان يكون لهذه المشروعات اثار ايجابية على الشركة والمساهمين بها في المستقبل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}