نقل ملكية «غير المُدرجة» مسؤولية البورصة ... وتنظيم سيولة الصفقات بيد «المقاصة»

أنهت «هيئة الأسواق» الجدل الحاصل في شأن تداولات الأسهم غير المُدرجة، ونقل ملكيتها من طرف إلى آخر، بعد أن حدث «سوء تفسير» لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) في شأن قيام «المقاصة» بوضع الضوابط المنظمة لنقل ملكيتها.

وعلمت «الراي» ان «الهيئة» بحثت الأمر بالتنسيق مع المعنيين في كل من شركة البورصة و«المقاصة»، إذ باتت هذه المسألة أكثر وضوحاً بعد أن آلت عملية التأكد من الأوراق الثبوتية، اضافة إلى بعض التفاصيل والمهام الخاصة بالاستحواذات والاندماجات، وأيضاً سير قيمة الصفقات من أموال نقدية إلى «المقاصة»، فيما يظل تنفيذ العملية من المهام الرئيسية والأصيلة للبورصة.

وقالت مصادر إن «الهيئة» تهتم بتنظيم مسار رؤوس الأموال بهدف إغلاق الطريق أمام المتلاعبين، ممن كانوا يستغلون تداولات الأسهم غير المدرجة من أجل تهريب الأصول بعيداً عن التسعير العادل للأسهم، لافتة إلى أن «المقاصة» ستكون مسؤولة عن التحقق من الأوراق الثبوتية والتأشير بالسجل.

وأضافت أن تنظيم العملية بهذا الشكل سيكون خطوة رئيسية تمهد لإيداع كل سجلات مساهمي الشركات غير المُدرجة، التي تنطبق عليها الأطر القانونية لدى «المقاصة»، إلا أن تداول الأسهم بمختلف أنواعها هو صلاحية مُطلقة للبورصة.

وكان التباين بين المادة (34) من القانون رقم (7 لسنة 2010) (هيئة الأسواق) والبند الثالث من المادة الثامنة من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية في شأن تداولات الأسهم غير المُدرجة في البورصة، أخذ حيزاً من البحث في حضور مستشارين كبار طيلة الفترة الماضية، إلا أن «الهيئة» كانت حريصة على تنظيم الأمر وتوضيحه للأطراف ذات العلاقة من خلال جلسات عدة عُقدت أخيراً.

وتنص المادة 34 من القانون «تضع البورصة - بعد موافقة (الهيئة) - الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة».

في المقابل، تشير المادة الثامنة من الفصل الثامن للائحة التنفيذية إلى أنه «يتم نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عن طريق التأشير في سجل حملة هذه الورقة المالية لدى وكالة المقاصة، وتضع الوكالة إجراءات وقواعد ونماذج نقل ملكية الأوراق المالية وتكون مسؤولة عن التحقق من صحة إجراءات نقل ملكية الورقة غير المُدرجة».

وكانت «الراي» أثارت في وقت سابق عدداً من النقاط المتعلقة بتنظيم تعاملات سوق «الجت» من خلال «المقاصة»، لاسيما وأن هناك أمورا تتطلب أن تكون البورصة طرفاً أصيلاً فيها بالمستقبل، خصوصاً أن تداولات غير المُدرجة ضخمة وتحتاج الى رقابة لصيقة.

ورأت مصادر رقابية أن الأمر كان بحاجة الى تدخل لوضع صيغة مناسبة تُنهي اللغط قبل أن يتزايد، خصوصاً بعد تسلم شركة البورصة مهام إدارة السوق، منوهة بأن تحركات «الهيئة» أنجزت الأمر، ووضحت المهام قبل أن يصل حد الخلاف في وجهات النظر.

وذكرت المصادر أن البورصة هي الجهة المعنية بتداول الأسهم، سواءً كانت المُدرجة او غير المدرجة، وسينتقل الأمر إلى شركة البورصة اعتباراً من تسلمها للمهام الإدارية، منوهة بأن عملية نقل ملكية أسهم «الجت» تقع تحت ذلك النطاق القانوني، أما «المقاصة» فهي جهة ضمن أدوارها الاحتفاظ بسجلات المساهمين، ما يعني أن دخولها في مثل هذه الأدوار قد يؤثر على أمور أخرى أكثر أهمية مثل «منظومة ما بعد التداول» التي تمثل الشركة عصباً رئيساً فيها.

وكانت قضية الأسهم غير المُدرجة قد شهدت مباحثات ما بين سوق المال و«الهيئة» و«المقاصة»، وذلك عندما دخلت اللائحة التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، ما كان وقتها يعني غل يد السوق آنذاك عن أي عمليات، إلا أن النقاش الذي دار بين مسؤولي البورصة والمعنيين في «المقاصة» أدى الى إصدار توجيهات رقابية تدعو الى مواصلة البورصة القيام بدورها السابق.