استكمالا للوائح التنظيمية التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات والتي تشكل إطارا تفصيليا للتدخلات التنظيمية اللازمة، تأتي لائحة تنظيم تعرفة التجزئة، ولائحة متطلبات جودة الخدمة، لـتؤكد على حرص الهيئة في إيجاد بيئة تنظيمية مواكبة لمتطلبات التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات.
تنظيم تعرفة التجزئة
ستحل لائحة تنظيم تعرفة التجزئة والتي ستسري على جميع المرخص لهم المهيمنين وغير المهيمنين الذين يوفرون خدمات الاتصالات العامة للمنتفعين ، محل القرارات والإرشادات السابقة التي أصدرتها الهيئة لتنظيم طلبات الحصول على اعتماد الهيئة لتعرفة وشروط أي خدمة قبل طرحها في السوق ومتطلبات الشفافية لتعرفة التجزئة.
وتعد اللائحة الجديدة مرجعاً تنظيمياً شاملاً لجميع متطلبات الهيئة فيما يتعلق بطلب الاعتماد للتعرفة أو إيداع مقترح التعرفة، بما يتوافق مع القرار رقم 74/2013 بشأن تعريف السوق والهيمنة.
حيث تُلزم اللائحة الجديدة المرخص له المهيمن بالحصول على الهيئة قبل طرح أي تعرفة في السوق ، في حين تُخفف المتطلبات المفروضة على المرخص له غير المهيمن وذلك بالاكتفاء بإيداع مقترح التعرفة لدى الهيئة ، ويمنح ذلك المرخص له غير المهيمن المرونة التنظيمية التي تسمح له بطرح عروضه التنافسية في الوقت الذي يرغبه، استجابة لمتطلبات السوق وديناميكيته.
وكانت عملية المشاورات على مسودة لائحة تنظيم تعرفة التجزئة قد بدأت في إبريل 2015م ، بعد دراسة مرئيات مع شركاء قطاع الاتصالات .
وتشمل اللائحة العديد من المتطلبات التنظيمية التي تهدف لضمان تحقيق الشفافية في باقات التعرفة المطروحة من قبل المرخص له للمنتفعين وذلك عن طريق إلزام المرخص لهم بنشر جميع عروض التعرفة بوضوح لتمكين المنتفعين من فهم تفاصيل التعرفة بسهولة ، مما يمكنهم من المقارنة بين مختلف العروض المتوفرة، واختيار الأنسب لاحتياجاتهم ومستويات استخدامهم، وتتضمن اللائحة أحكاما عديدة منها على سبيل المثال ما يتعلق بحالات إنهاء أو إلغاء الخدمة من طرف المنتفع ، و شروط تجديد الخدمة ، وتقديم الخدمات مجانا على أساس التجربة ، و العروض الترويجية التي تتضمن مسابقات و جوائز.
كما تتضمن اللائحة أحكاماً تتيح للهيئة إعادة تقييم أي تعرفة تم اعتمادها سابقاً ، بصفة خاصة ، في الحالات التي تشكل فيها التعرفة ضرراً على مصالح المنتفعين ، أو تلك التي من المرجح أن تشكل فيها التعرفة خطراً على المنافسة في السوق، أو تحد منها.
لائحة متطلبات جودة الخدمة
نتيجة للتطور السريع في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عموما، وقطاع الاتصالات بشكل خاص، وجب على الجهات المسؤولة عن تنظيم و مراقبة مثل هذة القطاعات النشطة تجديد أدواتها الرقابية بشكل مستمر ليتسنى لها القيام بدورها الرقابي بشكل جيد وفعّال.
من هذا المنطلق، وبعد دراسة عميقة لواقع القطاع في السلطنة، عملت الهيئة على مشروع لتعديل قرار الهيئة رقم 13/2011 بإصدار ضوابط متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها، حيث تم التركيز في القرار الجديد على رفع بعض القيم المستهدفة لبعض المؤشرات، وذلك لما في عدم الالتزام بهذه المؤشرات من تأثير كبير يضر بشريحة كبيرة من المجتمع.
كما أنه نتيجة للحاجة الماسة لخدمة البيانات (الإنترنت) في وقتنا الحالي خصوصا مع توجة الحكومة للتوسع في مشروع الحكومة الإلكترونية، تم إضافة مؤشرات جديدة للتركيز على مراقبة خدمة تنزيل البيانات (الإنترنت) بشكل أوسع وأعمق كي يساهم ذلك في تطور وانتشار الخدمة بجودة عالية .
كما تم رفع قيمة بعض الغرامات لتكون رادعا لمنع وقوع المخالفة، وذلك لعدم تناسب الغرامة السابقة مع حجم الضرر الكبير الواقع على المستهلك في حال عدم الإلتزام بهذه المؤشرات .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}