وافقت الجمعيتان العموميتان غير العاديتين أمس لشركتي البحرين للسياحة (BTC) ومجموعة فنادق الخليج على طلب الاستحواذ المقدم من فنادق الخليج، بعد موافقة نحو 88% من المساهمين الرئيسين في شركة البحرين للسياحة على الاستحواذ لصالح فنادق الخليج عبر تبادل 2,261 سهم من شركة البحرين للسياحة بسهم واحد لفنادق الخليج، لتبلغ قيمة الصفقة 3.2 مليون دينار، وتصبح الشركة مملوكة لمجموعة فنادق الخليج.
ومن المتوقع أن تضفي صفقة استحواذ مجموعة فنادق الخليج على شركة البحرين للسياحة عوائد مالية للمجموعة مع قيمة الصفقة، باعتبار أن الشركة البحرين للسياحة يبلغ إجمالي موجوداتها 37.6 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية 2015، وهو ما يعتبره عدد من صغار المساهمين صفقة غيرعادلة وتشكل إجحافًا لصغار المساهمين الذين فقدوا نحو 60% من قيمة السهم الحقيقية والتي تقدر قيمته الدفترية نحو 460 فلسًا للسهم في مقابل عرض الاستحواذ المطروح حاليًا والذي لا تتعدى قيمته الفعلية 190 فلسًا.
وتأكيدًا لما نشرته «الأيام الاقتصادي» أمس أن العرض المقدم من شركة فنادق الخليج للاستحواذ على شركة البحرين للسياحة والذي يتطلب موافقة لا يقل عن 67% من مساهمي الشركة الأخيرة، سيؤدي إلى تغير ملكية أسهم الشركة إلى شركة تابعة لمجموعة فنادق الخليج.
كما تضمنت أجندة اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحرين للسياحة – والتي بلغ نصاب الأسهم الحاضرة فيها 89.9% - تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وعند انتهاء إجراءات المبادلة ستتقدم الشركة بطلب إلغاء الأدراج من قيد الشركات المدرجة في بورصة البحرين، إلا أن هذا البند لقي اعتراضًا من قبل اثنين من المساهمين، وهما رجلا الأعمال: فؤاد المطوع، ووليد الخاجة.
وتسبب بند شطب الإدراج من قيد الشركات المدرجة في بورصة البحرين في جدل قانوني، بعد اعتراض المساهمين المشار إليهما أعلاه بسبب ما اعتبراه أن الصفقة تمثل إجحافًا لصغار المساهمين بالشركة وركون سعر السهم ثابتًا على ما هو عليه منذ آخر جلسة إدراج منذ نهاية مارس المنصرم.
واستدعى الجدل القانوني المثار استشارة المندوبة القانونية لمصرف البحرين المركزي، والتي رأت أنه يجب تسجيل نسبة المعترضين الحاضرين ونسبتهم من إجمالي المعترضين على قرار الاستحواذ.
إلا أن رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة فنادق الخليج فاروق المؤيد- والذي هو أيضًا مساهم بنحو 8% في شركة البحرين للسياحة «أصر على تضمين اعتراضه ضمن نسبته في أسهم الشركة على اعتبار أنه من ضمن المعترضين الذين يشكلون نسبة 12% من المساهمين وهما الحاضران الوحيدان».
واستدعى الجدل القانوني اللجوء إلى المصرف المركزي لبحث قانونية القرار في هذه الحالة باعتبار أن المعترضين الحاضرين يشكلون نحو 100% من اجمالي المعترضين في الاجتماع من نسبة المعترضين على قرار شطب إدراج شركة البحرين للسياحة من بورصة البحرين.
عمومية فنادق الخليجفي سياق متصل، صادقت الجمعية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة فنادق الخليج على الاستحواذ بنسبة 100% من الأسهم العادية لشركة البحرين للسياحة ش.م.ب والبالغ عددها 72 مليون سهم (سهم واحد جديد بمجموعة فنادق الخليج لكل 2,261 سهم في «البحرين للسياحة») ويعتبر هذا عرضا غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة للنصوص عليها في وثيقة العرض.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 17,360,544 مليون دينار (ما يعادل 173,605,435 مليون سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم) بزيادة 3,184,444 مليون دينار بحريني لاستخدامها في مبادلة الأسهم للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة البحرين للسياحة والبالغ عددها 72 مليون سهم.
كما وافقت على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 20 مليون دينار بحريني إلى 30 مليون دينار وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 17,360,544 مليون دينار إلى 20,544,988 مليون دينار لاستخدامها في عملية مبادلة الأسهم للاستحواذ على أسهم شركة البحرين للسياحة.
كما وافق الاجتماع على التنازل عن حقوق الأفضلية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة في الاكتتاب في الأسهم الجديدة لصالح تنفيذ عرض مبادلة الأسهم وتعيين عضوين اضافيين جدد في مجلس إدارة الشركة. وصادقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة أنشطتها الجديدة المتمثلة في إدارة الشقق الفندقية تحت التأسيس.
وحول التوقعات بشأن شطب إدراج شركة البحرين للسياحة بعد الجدل القانوني المحتدم بشأنه وإحالته لمصرف البحرين المركزي، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، فاروق المؤيد: «إن هناك مساهما من شركة البحرين للسياحة ويملك ما نسبته 1.5% من الأسهم، اعترض على شطب الشركة من بورصة البحرين».
وأوضح «أن القرار سيكون مع الأغلبية الذين يشكلون 88% من المساهمين وهم موافقون على عملية شطب الإدراج»، مشيرًا «أن الشركة ستكون تابعة لمجموعة فنادق الخليج، بعد مبادلة الأسهم بسهم واحد من فنادق الخليج مقابل 2,261 سهم من شركة البحرين للسياحة».
وأوضح المؤيد «أن فندق الكروان بلازا الذي تديره شركة البحرين للسياحة لا يحقق ارباحًا معتبرة، حيث ان أرباحها تتراوح بين 400 و600 ألف دينار خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن أرباحها المتبقية تأتي من شركات تابعة واستثمارات عقارية».
وأكد المؤيد «أن فندق الكروان بلازا يحتوي على 280 غرفة فندقية تتطلب إدارته التشغيلية تحقيق أرباح تصل إلى مليوني دينار على الأقل».
وعن خطط الشركة بعد الاستحواذ بشأن بناء فندق الكراون بلازا الجديد، قال المؤيد: «إن البحرين للسياحة استكملت الدراسات الاستشارية لبناء الفندق وأنفقت نحو 2.5 مليون دينار، وبعد استكمال إجراءات الدمج ستدرس مجموعة فنادق الخليج جدوى المشروع من حيث استكماله أو لا».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}