قالت شركة الخليجية للاستثمارات العامة، إنها تقوم حاليا بالتفاوض مع البنوك بغرض إعادة ھيكلة بعض تسھيلات القروض الحالية البالغ إجمالي قيمتھا المستحقة 2.1 مليار درھم (المبلغ الأصلي).
وأشارت في تقرير النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 20 سبتمبر 2016، إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة يرون أن المبلغ الأصلي ودفعات الفائدة (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية والأخرى) والبالغ قيمتھا 17.9 مليون درھم و35 مليون درھم على التوالي، والمستحق سدادھا خلال الفترة الحالية، سوف يتم سدادها بنهاية السنة كجزء من خطة إعادة الهيكلة التي تخضع للمناقشة حاليا مع اللجنة التوجيھية للبنوك.
كما أن المجموعة تتفاوض حاليا مع مؤسسة مالية بغرض إعادة ھيكلة تسھيل ائتماني بقيمة 257 مليون درھم والمستحق السداد في 30 سبتمبر 2016، ليصبح إجمالي الديون والتسهيلات التي تفاوض الشركة بخصوص إعادة هيكلتها نحو 2.4 مليار درهم.
ويرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع الانتھاء من خطة إعادة الھيكلة المذكورة بحلول 31 مارس 2017.
ونوّهت الخليجية للاستثمارات العامة إلى أن إحدى المنشآت التابعة للمجموعة (لم تفصح عنها) لم تلتزم بأحد التعھدات المصرفية، مشيرة إلى أنه بناء على التقييم الذي قام به أعضاء مجلس إدارة الشركة، فإنه من غير المحتمل أن يؤثر عدم الالتزام بھذا التعھد على استمرارية التسھيلات المصرفية المقدمة إلى الشركة التابعة ذات الصلة، وذلك في ضوء العلاقة المستمرة مع البنوك المقرضة.
وتعتبر عملية إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه ثاني عملية إعادة هيكلة ديون للمجموعة الناشطة في القطاع العقاري والصناعي، حيث قامت الشركة في عام 2012 بإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 ملياردرهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}