أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية اليوم الأحد تسلمها خمسة عروض من البنوك والشركات المالية المحلية المتخصصة لإدارة عملية توزيع أسهم شركة (شمال الزور الأولى) المخصصة للاكتتاب العام للمواطنين.
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الأسهم المخصصة للاكتتاب العام تبلغ مانسبته 50 في المئة من رأس مال الشركة بواقع قيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وأضافت أن الشركات المالية المتخصصة التي تقدمت بعروضها الفنية والمالية هي (الوطني للاستثمار) و(كامكو للاستثمار) و(بيت الاستثمار العالمي) و(المركز المالي الكويتي) والشركة (الكويتية للتمويل والاستثمار).
وذكرت أن تقديم العروض جاء حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن وبموجب دعوة إعلان نشرت في الجريدة الرسمية والصحف المحلية في نوفمبر الماضي.
وبينت أن تقديم العروض جاء نفاذا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته المتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأس مال الشركة المساهمة العامة.
وأفادت أن الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى أعمال المراجعة والمتابعة والتأكد من استيفاء الشركة كل الضمانات والمستندات التي تثبت استكمالها الإجراءات الخاصة بالتشغيل التجاري الكامل للمشروع.
وأوضحت ان الجهة الاستشارية ستحدد أيضا موعد اكتمال المشروع وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه المبرمة ما بين وزارة الكهرباء والماء وشركة شمال الزور الأولى.
واضافت (الهيئة) أن الجهة الاستشارية ستقوم بإعداد كل المستندات والأعمال والإجراءات المتعلقة بحصر كل المواطنين المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك للاكتتاب في الأسهم المخصصة للشركة المذكورة بالتساوي بين جميع المواطنين.
ويدير مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الأولى) تحالف تقوده شركة (سويز جي.دي.اف) المسؤولة عن تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة وبناء وتملك وتشغيل وصيانة ونقل محطة توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.
وتم التشغيل التجاري الكامل للمحطة في 26 نوفمبر الماضي وتبلغ قدرتها الإجمالية 1500 ميغاوات من الطاقة كحد أدنى وتنتج ما لا يقل عن 102 ولا يزيد عن 107 ملايين جالون امبراطوري من المياه المحلاة باستخدام مولدات غازية وبموجب نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام (آي.دبليو.بيه.بيه).
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}