وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات تشريعية على قانون الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وذلك بهدف زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ووافقت الحكومية على تسع التوصيات البرلمانية أصدرها المجلس الوطني الاتحادي، ومن أبرزها متابعة تفعيل وتطبيق الميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل شركات الاتصالات، إضافة إلى توفير ميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية.
وأجلت الحكومة البت في توصيتين، وذلك بهدف التوسع في دراستهما من قبل الجهات المعنية.
يشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي اقر في 12 أبريل الماضي، 11 توصية برلمانية، بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بعد أن عدلتها وأعادت صياغتها بشكل نهائي لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}