بلغ إجمالي سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة 3.251 مليار ريال تتوزع بين مليارين و680 مليون ريال من سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية، و571 مليون ريال من السندات التجارية التي تصدرها الشركات والبنوك العمانية.
ويعد أحدث الإصدارات الحكومية هو سندات التنمية الحكومية رقم 59 والذي تم إصداره من قبل البنك المركزي العماني في ديسمبر الماضي بقيمة 100 مليون ريال، وقد شهد العام الماضي 4 إصدارات من سندات التنمية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال، بينما يحل خلال العام الجاري موعد إطفاء الإصدار رقم 45 من سندات التنمية وقيمته 200 مليون ريال.
أما السندات والصكوك الخاصة فأكبرها حجما هي سندات رأس المال الدائمة من بنك صحار بقيمة 100 مليون ريال والسندات الدائمة من اومنفيست بقيمة 60 مليون ريال وسندات البنك الأهلي فير المضمونة بقيمة 54 مليون ريال، وسندات البنك الأهلي الدائمة الفئة الأولى 2017 بقيمة 50 مليون ريال والصكوك الذهبية (1) بقيمة 50 مليون ريال، وصكوك ميثاق (1) بقيمة 44.6 مليون ريال وسندات بنك ظفار الدائمة من الفئة الأولى بقيمة 40 مليون ريال.
وتعد سندات التنمية الحكومية أداة مالية تصدرها الحكومة بغرض تلبية جانب من احتياجات الموازنة العامة أو إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع، وتضمن حكومة السلطنة هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط ويمكن الاقتراض بضمانها، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدا من الإصدارات بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة حيث أوضحت وزارة المالية أن برنامج التمويل للعام الجاري سيكون بنسبة 86 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من الاحتياطيات، وتستهدف الموازنة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ويقدر حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية خلال العام الجاري نحو 3.7 مليار ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}