“كيبك”: 3 مشاريع ضخمة بكلفة 27 مليار دولار

كشفت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” أن الشركة تنفذ ثلاثة من أضخم مشاريع القطاع النفطي في البلاد بقيمة 27 مليار دولار تتوزع على مشروع مصفاة الزور والمرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسيل ومجمع البتروكيماويات، وتوقعت الشركة بدء تشغيل مصفاة الزور في عام 2020 بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا.

وقالت الشركة إن مصفاة الزور تعتبر أكبر المشاريع النفطية في البلاد بقيمة 16 مليار دولار وتهدف إلى إنتاج زيت الوقود بالإضافة الى منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 80.38 % حاليا.

أما المشروع الثاني والذي يهدف الى تأمين احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسيل فذكرت الشركة أن قيمته تبلغ 3 مليارات دولار ويهدف الى انتاج 3.000 مليار وحدة حرارية بريطانية، وسيتم تشغيل المشروع على مرحلتين الاولى في عام 2020 والثانية في عام 2021، مبينة أن نسبة الانجاز الكلية للمشروع تبلغ حاليا 66.5%.

وحول مشروع مجمع البتروكيماويات أشارت “كيبيك” الى ان المشروع يهدف إلى إنشاء مصانع للعطريات والأوليفينات بقيمة 8 مليارات دولار، ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمجمع 2.761 ألف طن متري، ويتوقع تشغيله في 2025، علما بأن نسبة الانجاز في المشروع بالنسبة للدراسات الهندسية الاولية تبلغ حاليا 76.9 %.

وحول منتجات مصفاة الزور ذكرت الشركة أن منتجاتها تستهدف السوق المحلي في تزويد وزارة الكهرباء والماء بمنتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، بالإضافة الى تزويد السوق العالمي بمنتجات النافثا ووقود الطائرات والديزل.

واستعرض عددا من المسؤولين في “كيبك” تأسيس الشركة في أكتوبر 2016 حيث قالوا انه منذ التأسيس قبل نحو عامين ونصف والشركة تسير بخطوات متسارعة نحو الاعداد لعمليات التشغيل والانتاج، لتكون أول شركة كويتية متكاملة في الصناعة اللاحقة (Downstream) والتابعة لمؤسسة البترول ، وتم تشكيل أول مجلس إدارة للشركة واعتماد تعيين الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2016، وفي مايو 2017 تم نقل عقود المشاريع واستكمال اجراءات انتقال الموظفين من الشركات النفطية الزميلة، وفي نوفمبر 2017 نجحت الشركة في وضع الخطة الستراتيجية وفي ديسمبر 2017 احتفلت الشركة بتدشين مجمع الزور النفطي.

وذكرت أن مشاريع “كيبك” ستساهم في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة المحلية.