وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تُثبت تصنيفها لـ"بنك الدوحة" عند "A" مستقر

ثبّتت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لبنك الدوحة المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل “IDR” عند الدرجة "A" مستقر، بالإضافة إلى تثبيت تصنيف الجدوى عند “bb+”.

وتعكس التصنيفات الائتمانية الممنوحة من وكالة فيتش إلى بنك الدوحة، والتي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، توقعات الوكالة بأرجحية قيام الجهات الحكومية القطرية بالتحرك لدعم البنوك المحلية إن دعت الحاجة وهو ما يؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند (AA-/مستقر) حيث ترى وكالة فيتش بأن قطر مستعدة تماماً لتقديم هذا الدعم.

ويستند التصنيف الائتماني المذكور لقطر على سجّل الدعم الحكومي القوي للقطاع المصرفي في الماضي بما في ذلك (أ) الدعم الحكومي خلال الفترة ما بين 2009 والربع الأول من عام 2011 والذي بموجبه قامت الحكومة القطرية بضخ السيولة في بعض البنوك لتعزيز هوامش حماية رأس المال فيها وشراء بعض الأصول المتعثرة من بنوك أخرى (ب) وقيام الحكومة بإيداع مبالغ ضخمة لدى البنوك في النصف الثاني من عام 2017 لدعم السيولة في القطاع المصرفي.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الحكومة القطرية حصص في جميع البنوك القطرية. هذا ويتطابق تصنيف الحد الأدنى للدعم “SRF” الممنوح لبنك الدوحة مع نفس التصنيف الممنوح إلى البنوك ذات الأهمية في النظام المصرفي عند الدرجة “A” وهو لا يختلف باختلاف اسم البنك أو مستوى ملكية الحكومة فيه حيث أننا نرى بقوة أن كافة البنوك القطرية المصنّفة بإمكانها الحصول على الدعم إذا احتاجت إلى ذلك.

ويستند هذا الاعتقاد بشكل جزئي إلى إيمان الحكومة بأهمية النظام المصرفي في بناء الاقتصاد الوطني وسعيها لتفادي مخاطر انتقال الأزمة من بنك لآخر (حيث هناك عدد صغير وتركز عالي للبنوك في النظام المصرفي).

وتعتبر التوقعات المستقرة لتصنيف قدرة بنك الدوحة على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل  “IDR”انعكاساً لهذا التصنيف الممنوح لدولة قطر.

من جانبه، قال الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إنه وبالنظر إلى الديناميكيات المتغيرة للأعمال، قام بنك الدوحة بتخصيص رأس المال المرجح بالمخاطر لديه على النحو الأمثل لتحقيق عوائد أعلى.

وقد اكتسبت عمليات البنك قوة كبيرة على مدار السنوات الماضية حيث بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال 17٪ كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك من خلال التوظيف الاستراتيجي لأموال المساهمين. كما دأب البنك على تحقيق صافي هامش فائدة بمعدلات تتجاوز تلك المحققة لدى البنوك الأخرى".