مشروع الوقود البيئي إلى مزيد من التأخير

علمت القبس من مصادر نفطية مسؤولة ان مشروع الوقود البيئي النظيف، الذي يعتبر من اكبر مشاريع تحديث مصافي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله، يتجه الى مزيد من التأخير، اذ ان التشغيل التجريبي للمشروع لن يكون قبل شهر مارس 2020، فيما سيكون التشغيل التجاري بنهاية عام 2020 او بداية 2021، في حين كان من المفترض ان يتم الانتهاء من المشروع بداية عام 2018.

وقالت المصادر نفسها، ان مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية تجريان اجتماعات طارئة لفرض عقوبات على بعض مقاولي المشروع ووضعهم في القائمة السوداء، موضحة ان هذا الامر، ان تم، سيتسبب في رحيل فوري لبعض المقاولين وقد يعطل اكتمال المشروع الى سنوات اخرى. وافادت انه على الرغم من الوعود المتكررة من الوزراء المتعاقبين على وزارة النفط بتشغيل بعض الوحدات، الا انه حتى يومنا هذا لم يتم تشغيل اي وحدة انتاجية بالمصفاة، مشيرة الى ان استمرار تأخر المشروع يترتب عليه خسائر جسيمة واضرار كبيرة على المال العام نتيجة:

1 – إطالة امد شراء الدولة للبنزين من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية، الامر الذي يشكل حرجاً كبيراً للدولة، كونها تعد من الدول الكبرى المصدرة للنفط، وفي الوقت نفسه تعجز عن تلبية طلب الاستهلاك المحلي.

2 – تحمل الدولة لتكاليف القروض الضخمة نتيجة استمرار التأخير فهناك التزامات ومبالغ كبيرة مترتبة على هذه القروض، والمال العام سيتحمل فوائد كبيرة مترتبة على تلك القروض، يتم دفعها من دون وجود اي تدفقات مالية من المشروع.

3 – حرمان الدولة من أرباح مليارية غير محققة نتيجة عدم التشغيل.

4 – عدم تمكن الدولة من تحصيل غرامات التأخير من المقاولين، بسبب تجاوز الحد الاقصى المسموح به، وهو 3 في المئة من اصل قيمة المشروع.