رفضت بلدية الكويت طلب إحدى شركات تسويق الوقود بشأن تطوير المحطات التابعة لها الواقعة على الطرق الرئيسة وضمن المناطق السكنية، وذلك بسبب تقديمها من جهة غير حكومية، ولعدم وجود دواع تنظيمية، تقتضي إضافة الأنشطة المطلوبة.
و بيّنت «البلدية» أن الطلب لم يُقدَّم من شركة البترول الوطنية الكويتية، وهي الجهة الحكومية صاحبة الصفة بتقديم الطلبات التي تخص محطات الوقود إلى «البلدية».
واوضحت «البلدية» انه جرت إعادة دراسة الموضوع وصدر قرار المجلس البلدي في عام 2008 بالموافقة على تطوير مواقع محطات البنزين على الطرق الرئيسة وضمن مناطق السكن، وذلك بتقسيم مواقع محطات البنزين، وإضافة بعض الأنشطة.
وأكدت الشركة ان طلبها يصبّ في تحقيق الارتقاء بالخدمة المقدمة لمرتادي محطات تعبئة الوقود، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول المجاورة لدولة الكويت، ورغبتهم في الموافقة على الاقتراحات المقدمة من شركة البترول الوطنية الكويتية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}