"البرلمان الكويتي" يقر مشروعي قانوني الحساب الختامي وربط ميزانية "هيئة التعويضات"

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعي القانونين سالفي الذكر بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة التعويضات عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو مليوني دينار (نحو 6ر6 ملايين دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 31 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار).

وجاء في تقرير اللجنة ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو مليوني دينار (نحو 6ر6 ملايين دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية سالفة الذكر.

كما وافق المجلس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من (2004-2005) إلى (2015-2016) وهي بلدية الكويت للسنوات المالية (2004-2005) إلى (2013-2014) والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنوات المالية (2010-2011) إلى (2013-2014) ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها للسنة المالية (2013-2014) والهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2013-2014) ومؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية (2015-2016) والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنوات المالية (2013-2014) والإدارة العامة للاطفاء للسنة المالية (2013-2014).