«اتحاد الجمعيات»: مدة «بروتوكول المزارعين» سنة من تاريخ إنشاء الشركة

كشف نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان أن بروتوكول التعاون الثلاثي الذي وقّع بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحادي الجمعيات والمزارعين، قضى في أحد بنوده بأن يحدد العمل بأحكامه مدة سنة من تاريخ إنشاء الشركة المساهمة التي ستتولى مسؤولية ترويج وتسويق المنتج الزراعي المحلي إلى التعاونيات، مشيراً إلى أنه يجوز العمل به لمدد مماثلة، ما لم يعبر أي من أطرافه الثلاثة عن عدم رغبته في التمديد.

وأكد الهضيبان لـ «الجريدة» أن إخلال أي طرف من الأطراف الثلاثة بالتزاماته المتضمنة في البروتوكول سيكون سبباً في انتهاء العمل به، على أن يتحمل الطرف المخل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أنه وفقاً لبنود البروتوكول يقوم اتحاد المزارعين بتوريد المنتج المحلي الزراعي إلى الجمعيات التعاونية بصفة مؤقتة لحين إنشاء الشركة، وذلك لمدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع.

نسب الطلب

وبشأن التزامات اتحاد الجمعيات التي تضمنها البروتوكول، قال إن «الاتحاد، وهو الطرف الثالث في البروتوكول، سيتولى إلزام الجمعيات التعاونية بالتعامل مع الاتحاد الكويتي للمزارعين، كما يلتزم بمراقبة أسعار المنتج الزراعي، والعمل على توحيدها بين جميع التعاونيات، إضافة إلى قيامه بتجميع طلباتها من المنتج الزراعي المحلي وتقديمها إلى اتحاد المزارعين لتوفيرها، ومراقبة مدى التزام الجمعيات بالطلب من المنتج المحلي حسب النسب التي سيصدر قرار لاحق بتنظيمها.

وأوضح أن «الشؤون» تلتزم بالقيام بالدور التنسيقي فيما بين الجهات الحكومية المختصة للرقابة على صلاحية المنتج وجودته وسعر تداوله، وتعمل على إلزام التعاونيات بحصة من المنتج الزراعي المحلي بنسبة أكبر من حصة المنتج المستورد، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تضمن أن يكون اتحاد المزارعين هو الموزع الحصري للمنتج الزراعي المحلي للجمعيات، عن طريق شركة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وأضاف الهضيبان: «تتولى الوزارة إلزام الجمعيات بإصدار الشيكات المستحقة للشركة المنشأة من الطرف الثاني والمنصوص عليها بالبند الثامن من هذا البروتوكول، ضمن المواعيد المحددة في القرارات الوزارية، وتصدر الوزارة قرارات وزارية منظمة وملزمة واجبة التطبيق على جميع الأطراف».