“الصناعة”:لجنة لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

قررت الهيئة العامة للصناعة تشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، على أن يشارك في عضوية اللجنة 11 جهة من مؤسسات الدولة بجانب الهيئة.

وحسب القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس الهيئة خالد الروضان، فإن هيئة الصناعة تحصل على 7 مقاعد في عضوية اللجنة تشمل الرئيس والنائب والمقرر، ومؤسسة البترول نفس العدد، وعضوان لكل من الهيئة العامة للطرق ووزارة الكهرباء، معهد الكويت للأبحاث العلمية، إدارة المرافق العمومية، وعضوًا واحدًا للإدارة العامة للجمارك، بلدية الكويت، وزارة الأشغال، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للبيئة، فيما غرفة التجارة 3 أعضاء، واتحاد السيارات يمثله 4 أعضاء.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة لتكون سنة قابلة للتجديد اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في 3 يوليو الجاري. وتهدف اللجنة إلى وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إضافة إلى وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات، وتوزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتختص اللجنة في أربعة أمور هي: تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقًا لمسودة اللائحة الكويتية، ووضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في محطات الشواحن الكهربائية، إلى جانب وضع اشتراطات فنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.

وينص النظام الداخلي لعمل اللجنة على أن تعقد اجتماعها خارج اوقات الدوام الرسمي بدعوة من مقررها بعد موافقة الرئيس أو نائبه وفي الزمان والمكان الذي يحدد بالدعوة ويعتمد رئيس اللجنة او نائبه في حالة عدم حضوره محاضر الاجتماعات على أن تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور الأغلبية لأعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات باغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.