"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد شركة "العقارات المتحدة"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 22/8/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/35مجلس تأديب) (2019/63هيئة) ضد:

شركة العقارات المتحدة.

لمخالفتها البند (17) من المادة (4 - 1 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح عن عدة تعاملات جوهرية ومؤثرة على المركز المالي لها، تمثلت في التالي:

1- قيام الشركة بالمساهمة بزيادة رأس مال شركة مينا هومز العقارية (شركة زميلة) بتاريخ 10 يوليو 2018 بإجمالي مبلغ 9,018,236 د.ك (فقط تسعة ملايين وثمانية عشر ألف ومائتين وستة وثلاثون دينار كويتي لا غير)، وذلك من خلال إعادة تصنيف قرض سابق من مدين إلى استثمار بمبلغ 3,951,114 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ومائة وأربعة عشر دينار كويتي لا غير)، هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بسداد الحصة المتبقية البالغة 5,067,122 د.ك (فقط خمسة ملايين وسبعة وستون ألف ومائة واثنين وعشرون دينار كويتي لا غير).

2- اتفاق شركة العقارات المتحدة مع شركة أسوفيد (شركة زميلة) على تحويل جميع الأرصدة المستحقة من سنوات سابقة البالغة 14,575,098 د.ك (فقط أربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ومائة وثمانية وتسعون دينار كويتي لا غير) إلى بند (قرض إلى شركة زميلة) وفق الوارد بالإيضاح رقم (8) من البيانات المالية، وذلك على النحو التالي:

أ- سندات مضمونة قابلة للتحويل لأسهم تم الاستثمار فيها عام 2013 بمبلغ يعادل 6,220,588 د.ك (فقط ستة ملايين ومائتين وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي لا غير) كما في 31 ديسمبر 2017, حيث تم تحويلها من بند "استثمارات متاحة للبيع" إلى بند "قرض لشركة زميلة".

ب- شراء شركة العقارات المتحدة 40% من قرض الشركاء السابقين لشركة أسوفيد الممنوحة من جانبهم في عام 2015، والتي كانت مصنفة تحت بند استثمارات متاحة للبيع، حيث بلغ رصيدها كما في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 2,655,956 د.ك (فقط مليونين وستمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وخمسون دينار كويتي لا غير).

ج- تحويل مبلغ 5,698,554 د.ك (فقط خمسة ملايين وستمائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون دينار كويتي لا غير) من بند "مدينون" تجاه شركة أسوفيد، والذي كان ممنوح لسد العجز المالي لدى شركة أسوفيد إلى بند "قرض لشركة زميلة"، حيث يمثل هذا المبلغ إجمالي الأرصدة المحولة من تاريخ الشراء حتى 31 ديسمبر 2017.

لذلك صدر القرار:

"بتغريم الشركة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لعدم إفصاحها عن معلومة جوهرية".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.