«كي جي إل»: المعاينة أثبتت بطلان ادعاءات «الموانئ»

قالت شركة «كي جي ال لوجيستيك» ان دعوى اثبات الحالة رقم (2472/ 2018 مستعجل/8) واستئنافيها رقمي 789/2018 و508/2019 مستعجل/2 كانت تتناول بحث ادعاءات مؤسسة الموانئ الكويتية الباطلة ضد شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (شركة زميلة) بأن الشركة الزميلة تستغل مساحات بميناء الشعيبة يتجاوز اجماليها تسعة واربعين الف متر مربع، مشيرة الى ان هذه المزاعم سبق لإدارة مؤسسة الموانئ الترويج لها امام الجهات الرقابية، واشارت اليها تلك الجهات الرقابية في تقاريرها الرسمية، الا ان اجراء المعاينة لتلك المساحات المزعومة اثبتت بطلان ادعاءات المؤسسة وعدم صحتها لمخالفتها الواقع على الارض.

واضافت الشركة: قضت عدالة المحكمة بجلسة في 26/9/2018 بندب خبير تكون مهمته الانتقال والمعاينة واثبات الحالة فقط، وأودع الخبير المنتدب تقريره بعد المعاينة والفحص، انتهى فيه اجمالا الى عدم ثبوت صحة ادعاءات المؤسسة الباطلة، وان المساحة التي تستغلها الشركة لا تتجاوز 8533 مترا مربعا، ثم قضت المحكمة بجلسة 26/6/2019 بانتهاء الدعوى، فقامت الشركة الزميلة باستئناف هذا الحكم بالاستئنافين سالفي الذكر نظرا لأن الشركة الزميلة منعت من الدخول الى ميناء الشعيبة واستغلال المساحات الواردة بتقرير الخبرة منذ تاريخ 1/1/2016 بالمخالفة للأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لمصلحة الشركة الزميلة، وبجلسة 15/10/2019 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئنافين.

وأكدت «كي جي ال لوجستيك» عدم صحة ما نقل عن مؤسسة الموانئ الكويتية بأن «الخبرة» مكنت المؤسسة من دخول اراض في ميناء الشعيبة لمخالفته واقع الحال ووقائع الدعوى، حيث ان المؤسسة هي من اصدرت تصاريح الدخول للخبرة لمعاينة الاراضي المذكورة، التي هي تحت يدها، فضلا عن ان مؤسسة الموانئ عجزت عن تقديم الادلة امام القضاء على صحة مزاعمها الباطلة بشأن استغلال الشركة الزميلة للمساحات المذكورة، وبالتالي يضحي جليا فساد ما كانت تزعمه ادارة المؤسسة امام الجهات الرقابية من بيانات مضللة بهذا الشأن بهدف الاساءة الى سمعة الشركة والاضرار بها.