وقعت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" اليوم على اتفاقيات لمنح حقوق تسمية المحطات وترويج العلامات التجارية في مشروع مترو الدوحة، وذلك مع كل من مجموعة الخطوط الجوية القطرية والبنك التجاري.
وتعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الرَيل التي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة.
وتم توقيع الاتفاقيات بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ووزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريل وسعادة المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة، العضو المنتدب لشركة الريل.
وفي هذا الإطار تم التوقيع على منح حقوق تسمية محطة مطار حمد الدولي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، حيث قام سعادة المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة، العضو المنتدب لشركة الريل بتوقيع الاتفاقية مع سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.
كما تم توقيع اتفاقيتين مع البنك التجاري، وسيتم بموجبهما منح حقوق ترويج العلامة التجارية وإشغال للمساحات التجارية في محطة جامعة قطر لمدة خمس سنوات.
وتشمل هذه الاتفاقية ترويج العلامة التجارية للبنك التجارية في مساحات إعلانية بارزة داخل المحطة وخارجها في حين سيقوم البنك التجاري بإشغال كافة المساحات التجارية في محطة جامعة قطر وافتتاح فرع متكامل في المحطة يمتد على مساحة 110 أمتار مربعة لتقديم خدماته المصرفية المتنوعة للطلبة ورواد الأعمال وركاب المترو، كما يشمل هذا الفرع المتميز مركزا للأعمال مخصصا للطلبة ومساحة لعقد الفعاليات ذات الصلة ومنطقة مخصصة لعرض أنشطة رواد الأعمال وركنا لتقديم الأطعمة والمشروبات.
وقال السيد عجلان عيد العنزي رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال لشركة الريل، حول توقيع هذه الاتفاقيات، "إن نظام نقل المترو يعد إحدى أهم وسائل النقل التي تجذب شريحة واسعة ومتنوعة من المستخدمين إضافة إلى كون المحطات بشكل عام نقاط جذب للقاطنين في الأحياء المجاورة وتشكل فرصة مميزة للشركات للترويج لعلاماتها وخدماتها ونحن نتطلع للعمل مع شركائنا لتعزيز مكانتهم السوقية من خلال هذه الشراكة بالصورة الأمثل".
ومن جهته قال المهندس عبدالله سيف السليطي رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة الريل إن هذه الاتفاقيات تعد نموذجاً للشراكة بين القطاع الخاص والعام والتي تسهم في تنمية قطاع الأعمال المحلي وإتاحة الفرص للشركات الوصول لشريحة جديدة من العملاء. ونحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري في هذه الاتفاقيات والتي من شأنها إثراء الخدمات التي تُقدم في محطات المترو وجعلها وجهة حيوية ومقصدا لمختلف فئات المجتمع سواء الطلبة أو رواد الأعمال وغيرهم".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}